ناشط سياسى ومدنى وحقوقى
ان كل الدول تبحث على امنها القومى وامن المنطقة الذى هو بدورة يلعب على امنها بشكل اساسى قرار الادارة الامريكية بخصوص منع بعض الجنسيات بالذهاب الى امريكا او بصحيح العبارة عدم منحهم التاشيرة الى امريكا قرار تراة الادارة الامريكية يحفظ امنها القومى خاصة بعد تنامى الحركات الجهادية المتطرفة والمتشددة المسماة حديثا داعش .
بالنسبة الى حقوق الانسان اذا كان يتعارض هذا القرار مع حقوق الانسان من جانب قانونى اعتقد لايوجد تعارض لان القانون الدولى مبنى على اساس السلم والامن الدوليين بمجرد هناك خطر يشكل تهديد على السلم والامن الدوليين تتحسب الدول الى المهدادات المتوقعة الحصول بناء على معلوماتها ومصادرها وممكن تصدر اومر تنفيذية او تعديل فى القانون او تشريع قانون جديد يحفظ امن الدولة داخليا وخارجيا كما جاء فى قرار ترامب الجديد (هذا ليس حول الدين – وهذا هو حول الارهاب والحفاظ على سلامة وطننا. )
اذا قارنا بين امريكا واوربا نراهم كلهم متفقين فى محاربة الارهاب ولكن باختلاف الوسائل والاليات اذا فى اوربا نجد يتاح للدول على الحصول على المعلومات الشخصية للشخص منذ قدومة الى الدولة ويخضع للمراقبة الدائمة من الجهة المختصة بمرقبتة او مايسمى (التو سع المستمر لمفهوم الدولة األامنية في أوروبا) ودايما يجب علينا ن نتذكر ان الامن والسلم الدوليين يتماشى مع حقوق الانسان .
الدول التي تجيز المراقبة الجماعية فى الاتحاد الاوربى :_
انضم الكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى طابور “الدول التي تجيز المراقبة الجماعية للبيانات”؛ لا سيما مع إصدار قوانين جديدة تجيز القيام بمراقبة جماعية على نطاق واسع، وتمنح صلاحيات شاملة لأجهزة الأمن والمخابرات.
النمسا،وبلغاريا، والدانمرك، والمجر، وأيرلندا،ولوكسمبورغ،وبولندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا،وشهدت المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، والمجر، والنمسا، وبلجيكا، وهولندا، منح تلك الأجهزة صلاحيات القيام بمراقبة واسعة، أو توسيع نطاق القائم منها، وبما يتيح لها اعتراض بيانات ملايين الأشخاص مع إمكانية الولوج إليها، والاطلاع عليها علاوة على ذلك.اننى ارى هذة اجراءات طبيعية ولكن كان من الافضل لهذة الدول ان تدعم تغيرالانظمة بنظام لايهدد الامن والسلم الدوليين بهذا قد تكون تخلصت من ازمة الارهاب او التقليل منها على الاقل .
السودان والارهاب :_
من الطبيعى الشخص بمجرد ذكر الارهاب يخطر ببالة السودان لان السودان بمثل بورة الصورة للارهاب بدعمها المستمرللارهاب وموخرا اصبح السوريين قبل اكمال الفترة القانونية للحصول على المواطنة وقبل الاندماج فى المجتمع يحصل السورى على الجنسية السودانية هذا عكس الدول المذكورة مسبقا لان الدول المذكورة انفا تعطى الجنسية للمستحق بعد اجتيازة دورة اللغة والاندماج ومنها اكمال الفترة التى يجب ان يكون فيها داخل بلد التوطين بعدها تستطيع التقديم للطلب على الحصول على المواطنة هذا بالنسبة للاجئين بالنسبة اما فى السودان هذا يتم على شاكلة اخرى لان الدولة تريد التعريب والاسلامة الارهابية فهولاء مواهلين اكثر من السودانيين للحصول على الجنسية السودانية وايضا هناك معلومات عن فرق وفيالق استخرج لهم الجنسية السودانية من السوريين السؤال كيف ولماذا وهل هولاء استوف كل منهم الفترة المتوجبة قانونا ام لا ونعلم ان بعض الدول الاوربية لاتحبز اعطاء بعض الاجيئن من بعض الدول الى تنظيم داعش بكمية كبيرة المواطنة ولكن وفق القانون بعضهم يستحق واقصد القانون الداخلى للدولة فلماذا السودان يقوم بعطاء هولاء الجنسية قبل الفترة المطلوبة ؟
ونعرف تنطيم داعش اين بكثافة حاليا واين حزب الله حاليا كل هذة المنظمات الارهابية تتعامل مع السودان والسودان يمثل لهم مركز استرتيجى ونجد الكل منهم يحمل الجنسية السودانية .
ربط الاومر التنفيذية لادارة ترامب مع الجنسية السودانية :_
ان السودان جاء من ضمن الدول التى يجب ان لايحصل مواطنيها على التاشيرة للذهاب الى امريكا ووقف اى تاشيرة صدرت الى حين اشعار اخر,من خلال سردنا اعلاة نجد ان الحكومة السودانية اعطت غير المستحقين الجنسية السودانية وخاصة بعض رعاية الدول التى يتواجد بها تنطيم داعش ومنع الادارة الامريكية لسورية فقط لايكفى لان هولاء السودان يمثل لهم مركز لهم فسوف يغادرو الى السودان والحصول على الجنسية السودانية واذا لم يتم حظر السودان من السهولة بمكان دخول امريكا هذا من ناحية خطر الارهاب ولكن ايضا خطر على امن السودان سواء الاقتصادى ام السياسى ام الاجتماعى والثقافى ايضا
الاوامر التنفيذية لادارة ترامب بالنسبة للسودانيين الاصليين :_
اقصد من الاصليين كل السودانيين بخلاف المجنسين هذا الاوامر بالنسبة للسودانيين غير محببة لانها تتعارض مع مصالحهم ,خاصة بعض السودانيين الذى تم توطينهم فى الولايات المتحدة الامريكية ,لان هذة الاوامر ايضا تشملهم اعتقد علينا كسودانين ان نعلم كل منا ان هذا النظام نظام لايبحث على مصلحة الدولة السودانية سواء من الناحيةالاقتصاديةوالاجتماعية والسياسية والثقافية ,هذا النظام هو الذى عطل مصالح السودانيين وليس الادارة الامريكية الجديد الادارة التى يراسها ترامب امريكا تبحث عن مصالحها , الخطا ان نظام الموتمر الوطنى لايبحث عن مصلحة الوطن الكبير فمن صالحنا يجب علينا ان نسقط هذا النظام .
لهذا اننى ارى الحل الوحيد فى اسقاط النظام بكل الوسائل سواء سلمية ام عسكرية اذا اردنا التقدم والازدهار بين الشعوب وتقوية علاقتنا الاستراتجية مع الدول .
مراجع
1امر ترامب الجديدة
2منظمة العفو الدولية
3منظمة شؤؤن الاجئين
مبارك قادم
ناشط سياسى ومدنى وحقوقى
mubark.adam86@gmail.com
2017 /30/11م