لاهاي _ صوت الهامش
قالت المحكمة الجنائية الدولية، انه بالرغم من التهم المحلية الأخرى التي وجهت إلى المشتبه فيهم باركاب جرائم في دارفور، فلا يزال السودان ملزما بتسليمهم إلى المحكمة لمحاكمتهم بموجب قرار مجلس الأمن 1593 (2005) والأوامر اللاحقة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت المحكمة عن قلقها ازاء استمرار حوادث العنف الجنسي والجنساني ضد المرأة بالسودان، مشيراً إلي ابلاغه عن تسعة حوادث اغتصاب على الأقل تعرض لها 14 من المجني عليهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وقدمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تقريرها النصف السنوي لمجلس الامن، اليوم الاربعاء، وأشارت فيه إلي أن معظم هؤلاء النسوة تعرضن لاغتصاب جماعي أثناء قيامهن بأنشطة مرتبطة بكسب عيشهن، من قبيل الزراعة أو جمع
الحطب.
وأدانت بشدة، كل أنواع الهجمات ضد العاملين في مجال المعونة الإنسانية في دارفور، والمضايقات المزعومة لموظفي المنظمة الدولية للهجرة ونهب الإمدادات الإنسانية من خمس منظمات غير حكومية محلية في كبكابية، في شمال دارفور، في 22 يناير 2020 أو نحوه.
وحذر من تعرض النازحين والعائدين إلى مناطقهم الأصلية، بمن فيهم النساء، للانتهاكات والعنف المخل بحقوق الإنسان بسبب التوترات المتزايدة بشأن مسائل احتلال الأراضي.
وحثت في تقريرها ، الذي طالعته (صوت الهامش) السلطات السودانية الانتقالية على الوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 1593 (2005) من خلال التعاون الكامل مع المحكمة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة‘‘.
وذكر ان تعاون السودان الفعال مع المحكمة، في الوقت المناسب أمر حاسم لإجراء تحقيقات ومحاكمات مستقلة ونزيهة في الجرائم المدعى ارتكابها في دارفور.
كما أعربت المحكمة قلقها إزاء حماية المدنيين وتأثير جائحة كوفيد 19على المساعدة الإنسانية، وتوقع أن يراعي السحب التدريجي للعملية المختلطة الذي تمت معايرته بعناية التحديات الأمنية المستمرة التي يواجهها السكان الضعفاء في دارفور.
كما شجع التقرير، السلطات السودانية الانتقالية على الانضمام إلى المحكمة لضمان إنصاف المجنى عليهم على خلفية الجرائم المرتكبة بدارفور، وانه سيعول على مجلس الأمن لضمان التعاون الكامل لجميع الأطراف ذات الصلة في التحقيق الذي تقوم به المحكمة.
وحث السلطات السودانية على إثبات التزامها بواقع جديد في السودان، لا مكان فيه للإفلات من العقاب وذلك بتمكين المجني عليهم، من خلال تسليم المشتبه فيهم على خلفية حالة دارفور إلى المحكمة دون إبطاء، وبعد أن فتح المكتب قنوات الاتصال اللازمة.
وفي الاثناء رحبت الحكومة السودانية باحتجاز علي كوشيب في لاهاي ، وأكدت أن موقفها المعلن سابقا باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام.