الجنائية الدولية تتهم مجلس الامن بعدم التحرك لالقاء القبض علي الهاربين من مرتكبي جرائم دارفور

وقال فاتو لدي تقديمها تقرير لمجلس الامن بشان دارفور ان الرئيس السوداني عمر البشير قد عبر الحدود الدولية 131 مرة منذ مارس 2009 بما في ذلك 14 مرة لدول أعضاء غرفة التجارة الدولية المطلوبة لتنفيذ مذكرات التوقيف.

وقالت قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرو 13 قرارا ضد السودان والدول التي هي أعضاء في غرفة التجارة الدولية تسعى للعمل الدولى لعدم القبض على البشير وأربعة آخرين.

وقالت بنسودة الهاربين الخمسة يمكن القبض علىهم “إذا وجدت الإرادة السياسية بين الدول، وبالفعل هذا المجلس.”

وزادت بقولها (خمس مشتبه بهم صدرت أوامر بالقبض عليهم ولا يزالون طلقاء) وأكدت بان نظام روما يبني على أساسين، المحكمة كأساس قانوني من جهة، وتنفيذ قراراتها من جانب الدول
ولفتت ان عدم تحرك مجلس الأمن شجع الدول على الاستمرار في استقبال البشير وأكدت ان لا مفاجأة في المعلومات عن استمرار ارتكاب الجرائم في دارفور.

وقالت بنسودا في حديثها التي أطلعت عليه صوت الهامش)( انه على الرغم من الموارد المحدودة ومن عدم تعاون السودان، استمر مكتبي في التحقيقات) واردفت ( قد كنت أود أن اعلم المجلس والضحايا اليوم بتقدم المسار القضائي. مع الأسف، ليس ذلك ممكنا).

ولفتت بنسودا انه على ضميرنا الجماعي أن يشعر بعبء غياب التقدم في شأن دارفور وألا يسمح لذلك بالاستمرار
وطالبت مجلس الامن من أجل الضحايا في دارفور، أن يكسر جمود الوضع الحالي.

ويواجه الرئيس السوداني لائحة اتهامات رفقته وزير الدفاع الاسبق والي الخرطوم الحالي عبد الرحيم محمد حسين بجانب والي شمال كردفان الحالي أحمد هارون وزعيم المليشيات علي كوشيب والزعيم القبلي موسي هلال و غيرهم من المسؤولين السودانيين علي خلفية ارتكابهم لجرائم حرب بدارفور وابادة مواطنيه.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر توقيف منذ العام ٢٠٠٩ بحق المسؤلين السودانين ويتهم مراقبون مجلس الامن الدولي ازاء تعامله مع ملف المحكمة الجنائية تجاه ازمة دارفور.