الخُرطوم _صوت الهامش
من المنتظر أن تنخرط الجبهة الثورية، بشقيها، في إجتماعات مُكثفة مع شركاء الحكومة الإنتقالية، بغية إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الإنتقالية.
وكانت الجبهة الثورية السُودانية، وقعت إتفاق سلام نهائي مع الحكومة الإنتقالية، مطلع إكتوبر الجاري في عاصمة دولة جنوب السٌودان، تضمن مسارات التفاوض ال”5″ وشمل الإتفاق قضايا النازحين واللاجئين فضلاً عن قضايا الرحل والترتيبات الأمنية والقضايا القومية، والتعويضات وجبر الضرر.
وسيعقد في وزارة العدل “الأحد” الإجتماع الأول للجبهة الثورية، بشقيها مع شركاء الحكومة الإنتقالية، بمُشاركة وزارة العدل، لبحث الترتيبات اللازمة الخاصة بالتعديلات التي ستجري على الوثيقة الدستورية.
َونقلت مصادر مُطلعة ل”صوت الهامش” أن أبرز التعديلات المنتظر إجرائها على الوثيقة الدستورية، الفقرة التي لا تسمح لشاغلي الوظائف في الحكومة الإنتقالية من الترشح في الإنتخابات التي تعقب الفترة الإنتقالية،ليسمح لهم بالترشيح عقب التعديلات، بجانب أن اللجنة المُشتركة ستبحث تضمين إتفاق السلام في الوثيقة الدستورية.
وكشفت المصادر أن أحزاب داخل الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية،إعترضت على تعديل الوثيقة الدستورية، لجهة أن ذلك يمثل إنتهاك للوثيقة، وطالبت بإنتظار تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي، قبل إجراء أي تعديل عليها، ووصف المصدر تلك الإعتراضات بأنها “كيد سياسي” ومحاولة لعرقلة إتفاق السلام من قبل جهات عرفت بمُعاداتها لإتفاق السلام.