البشير يواصل تحدي المحكمة الجنائية الدولية ويزور أوغندا اليوم الإثنين

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد أصدرت بحق البشير أمرَي اعتقال في عامي 2009 و2010، على خلفية اتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في إقليم دارفور.

ولما كانت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن أوغندا ملزمة باعتقال الرئيس السوداني لدى وصوله إلى أراضيها.

وكانت زيارة البشير الأخيرة لأوغندا في الـ 12 من مايو 2016 إبان حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس يوري موسيفيني؛ وقتذاك دعت منظمة العفو الدولية أوغندا إلى اعتقال الرئيس السوداني فورا وتسليمه إلى المحكمة .

وقال موثوني وانيكي، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والبحيرات العظمى، إن أوغندا ملزمة التزاما مطلقا باعتبارها من الدول الموقعة على بيان روما الأساسي، بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.”

ورأى موثوني أن “تقاعس” أوغندا في ذلك كان بمثابة انتهاك لواجبها وخيانة لمئات الآلاف ممن لقوا مصرعهم وتشردوا أثناء الصراع في دارفور.”

ويقول المتحدث باسم الرئاسة الأوغندية، دون وانياما، إن البشير يتمتع بحصانة ضد الاعتقال بصفته رئيس دولة.

وفي كلمته في حفل أداء اليمين الدستورية كرئيس في مايو 2016، انتقد موسيفيني المحكمة الجنائية الدولية واصفا إياها بأنها عديمة الفائدة، وكان ذلك في حضور البشير.
ودعا عدد من الدول الأفريقية إلى خروج جماعي من معاهدة روما المؤسِسة للمحكمة الجنائية الدولية، بدعوى أن المحكمة تستهدف الأفارقة على نحو غير عادل.

وكان الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني قام بزيارة للسودان في الـ 10 من أكتوبر 2016 واستغرقت الزيارة يومين ليشهد اختتام مؤتمر الحوار الوطني، كما عقد نقاشا مع الرئيس البشير حول تعزيز العلاقات الثنائية.

وتوترت العلاقات بين الخرطوم وكمبالا لسنوات وسط اتهامات بدعم الجماعات المتمردة في بلد كل منهما ، ولاكن بعد استقلال جنوب السودان في عام 2011 تحسنت العلاقات مع موسفيني بعد زيارته للخرطوم العام الماضي .

وبحسب مسؤولين، فإن البشير وموسيفيني سيتناولان بالبحث خلال الزيارة المقبلة عددا من مجالات التعاون بما فيها التجارة والاستثمار والزراعة والسلام والأمن الإقليميين إضافة إلى شئون دولية ذات اهتمام مشترك.

ويصطحب البشير في زيارته وفدًا من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.