الخرطوم : صوت الهامش
أجاز البرلمان السوداني اليوم الأربعاء علي التعديلات الدستورية تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني ومن أبرزها استحداث منصب رئيس الوزراء .
وشملت التعديلات الدستورية فصل منصب النائب العام فضلا عن تغيير أسم الحكومة من حكومة الوحدة الوطنية الي حكومة الوفاق الوطني ، بجانب إضافة مقاعد للمجلس الوطني .
وأعلن حزب المؤتمر الشعبي رسمياً رفضه لتلك التعديلات وقال الحزب وفقا للقيادي به محمد العالم ابوزيد ان حزبه يرفض التعديلات لاعتبارات كثيره إنها لا تتواءم مع الأوضاع في البلاد وقال في تصريحات صحفية ان الاعتقالات مازالت مستمرة فضلا عن التضييق الذي تتعرض له الاحزاب السياسية.
من جهته أكدت مصادر مطلعه ل(صوت الهامش) ان رئيس الوزراء الذي استحدث في التعديلات منصب شرفي في ظل القبضة التي يمارسها البشير في الحكم وان وجوده سيكون بلا صلاحيات ،ولفتت تلك المصادر ان التعديلات كذلك منحت جهاز الامن سلطات إضافية في إستخدام السلاح واعطاءه الحق في إنشاء قوي عسكرية مثلما يوجد في مليشيا (الدعم السريع)؛ وكشفت ذات المصادر ان المؤتمر الوطني تنصل عن ما اتفق حوله مع الاحزاب من خلال الحوار الوطني.