بروكسل _ صوت الهامش
أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراقبته الحثيثه للوضع في السودان، لا سيما التدابير التي يجري اتخاذها في ظل حاله الطوارئ المعلنة حديثا ، والدور المتزايد للجيش في حكم البلد ، تزيد من تقليص الحريات الاساسيه وتقوض العرض الأخير لحوار سياسي جديد.
وأفاد الممثل السامي باسم الاتحاد الأوروبي بأن تلك التدابير من شأنها أن تخلق مناخاً متساهلاً لأجهزه الأمن لممارسة أفعال قمعية ضد المحتجين السلميين مع الإفلات من العقابب، حيث تثير الهجمات الاخيره ضد الطلاب غير المسلحين في جامعه العلوم الطبية والتكنولوجيا وضد المحتجين المسالمين في ام درمان قلقا عميقا.
ووفقًا للبيان الذي اطلعت عليه “صوت الهامش” فإن الاتحاد الأوروبي قد نوه إلى أن الحوار السياسي الحقيقي يتطلب بيئة يمكن فيها للشعب السوداني من ان يمارس حقه المشروع في التعبير عن ارائه، كما أنه سيكون ضروريا إيجاد توافق آراء وطني لإيجاد استجابات مستدامه للازمه السياسية والاقتصادية العميقة في السودان.
وتوقع الاتحاد الأوروبي ان تفرج الحكومة السودانية عن جميع الصحفيين وأعضاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المحتجين المحتجزين.
وأكد الممثل السامي على أن المشاركة المرحلية للاتحاد الأوروبي مع حكومة السودان، في حاجة إلى مواصلة رصد الحالة واستعراض اثر الإجراءات التي اتخذتها حكومة السودان، والذي من شأنه أن يؤثر على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير عدد القرارات الجمعة الماضية ، من بينها إعلان حالة الطوارئ، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات بجانب تعليق عمل لجنة التعديلات الدستورية، وحظرت أوامر الطوارئ التظاهرات والتجمعات الغير مشروعة وفقاً لما ادعاه الرئيس البشير في قراراته.
ويشهد السودان منذ خواتيم العام الماضي حركة احتجاجات واسعة بسبب التردي الاقتصادي وغلاء المعيشة قابلتها الأجهزة الأمنية بالقمع المفرط باستخدام الغاز المسيل للدموع والهروات والرصاص الحي .