الإنفلات الأمني مسؤولية العسكر !

إن فوكس
نجيب ابوأحمد
[email protected]
الإنفلات الأمني مسؤولية العسكر !
ما يحدث الآن من مظاهرات ومن أعمال تخريب وتكسير ونهب مواد تموينية  وأدوات منزلية من مستودعات  في دارفور وكردفان وعدة مدن سودانية كان مخططاً ولم يكن محض صدفة وما حدث مسؤولية المكون العسكري الذي يحمل السلاح.
الأسعار نار والشعب جوعان وهلكان ومرضان في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإقتصادية والمعيشية في السودان انقلبت حياة المواطن السوداني رأسا على عقب بمدة زمنية قياسية والسبب بعد أن فشل النظام البائد في تسيير المواكب بالزاحف كلها فشلت من (قولة تيت) وأتجهوا إلى تجفيف السوق  لرفع الأسعار وإستغلال الأوضاع المعيشية الصعبة وجدوا ضالتهم في طلاب وطالبات المدارس وقام بكسر اقفال المحلات لإغراء هذه الشريحة البريئة التي لم يكن هدفه السرقة وإنما الجوع والفقر وحين يجوع الناس ويشكون من الفقر والجوع لا تسألوهم عن الالتزام بالأخلاق ولكن في حدود ونعذر من اضطر إلى السرقة بسبب الجوع فلا إثم عليه ولا حد لكن ليس كل جوع يبيح السرقة، والاعتداء على أموال الناس.
السبب الرئيس في هذه الأزمات هي الأجهزة الأمنية في ما زالت في قبضة النظام البائد والدليل لم يمضي يوم واحد من تشكيل الحكومة الإنتقالية  إنفجرت الأوضاع  يشكل متسارع  و(حدس ما حدس) وكالعادة العسكر تتفرج  وهذا ليس بمستغرب  لأن كل كروت اللعب التي يستخدمها العسكر أصبحت غير صالحة للعب  إشارات معطلة التفاويض أصبحت blank فارغة والإشارات تعطلت والمغازلة ما في إستجابة  وحكومة طواري لم تجد ضوء أخضر وأخيراً تشكلت الحكومة  ونقول للذين يروجون لثورة جياع ويطلقون الشائعات المغرضة والمحاولة لقلب الأوضاع  .. أصبحت لا تجدي نفعاً بسبب وعي الثوار الشرفاء والمتاريس الديسمبرية.
العسكر الذين يحملون السلاح  ويشاركون في السلطة  كل ما يحدث من  فوضى وإنفلات أمني وسرق ونهب للمحال التجارية  وإزهاق أرواح أنتم مسؤولين عنه مسؤولية كاملة واي تقصير من أكبر إلى أصغر رتبة  يجب أن تتم محاكمته ميدانياً  ونتفق مع ما قاله عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان إن عهد الهروب من العدالة للإفلات من العقاب ولى وعزز كلامه نائب رئيس مجلس السيادة  حميدتي الذي أكد إذا ثبت أن هناك متورطين من القوات النظامية في أحداث الجنينة سيتم رفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم ميداناً يعني العسكر الذين فضوا إعتصام القيادة ستتم محاكمتهم ميدانياً.
أخر الكلم نقول لكم الوضع الآن لا يحتمل ولا مجال للمراوغة من أي مسؤول في الحكومة الجديدة عسكري او مدني  لم يؤدي عمله بالصورة المطلوبة لن نقول لله   أدينا عرض اكتفاك يجب فصله فوراً وتتم محاكمته إذا كان عسكرياً يحاكم ميدانياً على قول الجنرال دقلو وإذا كان مدنياً تتم محاكمته جنائياً.
خذوا الحكمة من أفواه المجانين سأل الحاكم مجنوناً: ما حكم السرقة ؟ فقال المجنون : إذا كانت عن مهنة  فتقطع يد السارق أما إذا كانت من جوع تقطع يد الحاكم إذا طبق هذا القانون ستجد معظم الحكام يتخاطبون بلغة العيون!!.
إنتهى