الخرطوم – صوت الهامش
أعلن الاتحاد الأوربي، عن إلتزامه بالعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوداني والحكومة لتوطيد عملية السلام ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتطبيق تدابير لتعزيز العدالة وسيادة القانون.
فضلاً عن تعزيز المساواة والتسامح وتعزيز حقوق النساء والشباب واتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.
كما قالت الإتحاد في بيان منفصل، طالعته (صوت الهامش)، إنه لا يمكن للعقوبات وحدها منع أو إنهاء جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بل تهدف إلى تغيير سلوك أحد الفاعلين ومثابة رادع للانتهاكات والانتهاكات الجسيمة.
مؤكداً أن الدول، تتحمل المسؤولية الأساسية عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وأن الجرائم مثل: ”الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والعبودية، والقتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، والاختفاء القسري، والاعتقالات أو الاحتجاز التعسفي، والاتجار بالبشر“ غير مقبولة لديه.
وأضاف البيان، أن نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي فيه، يوفر أداة إضافية تمكنه من الدفاع عن حقوق الإنسان بطريقة ملموسة ومباشرة، ويستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المتورطين فيها، وكذلك الأفراد والكيانات المرتبطة بهم، والجهات الحكومية وغير الحكومية.
ولفت إلى منع الجناة وشركائهم من دخول أراضيه، وتجميد أصولهم، ومنع الأشخاص منه لإتاحة أي أموال وموارد اقتصادية لهم.
وذكر أن نظام عقوبات العالمي على حقوق الإنسان للإتحاد، لا يقتصر على دولة معينة، بل يمكنها معالجة الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتلك التي تحدث عبر الحدود، وهو يكمل أنظمة العقوبات الجغرافية التي تعالج انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
مع حلول اليوم العالمي حقوق الإنسان، أكد الإتحاد الأوروبي وأعضاءه، التزامهم القوي بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وإعتبروا احترام كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان من قيمهم الأساسية وسياساتهم الخارجية والأمنية المشتركة.