جنيف _ صوت الهامش
طالبت الأمم المتحدة الحكومة الانتقالية في السودان،بضرورة مساءلة المتورطين في أعمال العنف في مدينة “الجنينة” حاضرة ولاية غرب،وحثت السلطات بضمان حماية المدنيين دون تمييز.
وشددت على ضرورة بدء إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في أعمال العنف تلك بدون تأخير، ووضع تدابير فعالة للمساءلة لتمهيد الطريق للمصالحة الحقيقية والسلام الدائم.
وشهدت الجنينة منذ السبت الماضي،أحداث عنف واقتتال قبلي أودى بحياة نحو 135 شخص،وإصابة نحو 155 اخرون،وفقاً لإحصائيات لجنة أطباء غرب دارفور،وتسبب الاقتتال الدامي في فرار الاف المواطنين وإحتمائهم بالمؤسسات الحكومية.
وإستنكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصاعد العنف مؤخرا بين قبيلة المساليت والقبائل العربية في غرب دارفور بالسودان، والذي أدى إلى مقتل 87 شخصا على الأقل وإصابة 191 آخرين وإجبار الآلاف على مغادرة ديارهم.
وأعربت مارتا هورتادو المتحدثة باسم المكتب عن قلقها بشأن بطء تدابير المساءلة عن أعمال العنف تلك وما سبقها، على الرغم من الدعوات المتكررة من الضحايا وأسرهم .
وأضافت هورتادو ، حسبما نقله موقع المنظمة ، أن الاشتباكات الأخيرة أدت إلى تدمير وتضرر ممتلكات عامة وخاصة، بما في ذلك مستشفى ومجمع تابع للأمم المتحدة كما هوجمت سيارة إسعاف واحدة على الأقل وأصيب عاملون في المجال الصحي.
وتابعت قائلة”مثل حوادث العنف السابقة في الجنينة، فشلت السلطات في وقف الاشتباكات على الرغم من الوجود الأمني القوي في البلدة”،وحثت السلطات على الوفاء بشكل كامل بدورها في حماية السكان بدون تمييز، ودعت حكومة السودان إلى الإسراع بتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.
وأكدت على ضرورة نزع أسلحة جميع القبائل المسؤولة عن العنف في دارفور، وأن تتمكن الدولة من الحفاظ على النظام وسيادة القانون بما في ذلك منع المدنيين المسلحين من “تطبيق القانون بأيديهم”.
وأشارت إلى أن السلطات اتخذت، بعد الاشتباكات الأخيرة، خطوات لاحتواء الوضع في المنطقة،ورحبت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان بالتزام الحكومة بمعالجة الأسباب الجذرية للعنف، وخاصة الخلافات حول الأراضي والمراعي وموارد المياه، والتي تعد جوهر الانقسامات القبلية المترسخة،وشددت على ضرورة أن تسفر هذه التعهدات عن أعمال حاسمة.
ولفتت المتحدثة باسم المكتب إلى إعلان المدعي العام في السودان إيفاد 15 مدعيا عاما إلى غرب دارفور للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة، ورحبت بقرار إحالة 33 شخصا من الجناة المزعومين إلى المحاكمة بشأن الاشتباكات التي وقعت في بداية العام، وبإنشاء لجنة للتحقيق في حادثة مماثلة في آخر عام 2019.
وحثت الحكومة السودانية على ضمان المتابعة العاجلة والشفافة والفعالة لهذه التحقيقات، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي للمظالم من الجانبين بعد عقود من النزاعات العرقية التي غذاها نظام الحكم السابق.
وأكدت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة الحكومة على تحقيق المساءلة والعدالة.