الخرطوم ــ صوت الهامش
طالب الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان التابع للأمم بالسودان رضوان نويصر، بمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبت خلال النزاعات في السودان، وفقا ً للإجراءات القانونية وبدون تأخير غير مبرر.
قال نويصر، إن العجز عن اتخاذ إجراءات لحماية سكان دارفور سيؤدي إلى مزيد من النزاع وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في أرض غنية بالموارد الطبيعية.
وأضاف أنه قبل أربع سنوات، عندما خرج السودانيات والسودانيون شيباً وشباباُ إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية على أمل الحصول على مستقبل عادل وأكثر أماناً، كان العالم يشاهد داعماً.
وقال في بيان إن السودان اليوم يقف عند مفترق طرق حاسم وهناك حاجة ماسة لمرحلة انتقالية جديدة لمواصلة العملية التي توقفت بسبب الاستيلاء العسكري على السلطة في أكتوبر 2021 لتحقيق مطالب الشعب بالحرية والسلام والعدالة.
ورحب في بيان طالعته صوت الهامش، بالتزامات حقوق الإنسان المضمنة في الاتفاق الإطاري بين القوى السياسية المدنية والمكون العسكري، العام الماضي.
وعبر عن أمله أن يتم وضع خارطة طريق قريباً لمعالجة كافة القضايا الخمس المُعلقة بمشاركة واسعة في حوار شامل من قبل الأطراف المعنية، حتى يتم التوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل حكومة مدنية.
طالب باستئناف الإصلاحات القانونية والمؤسسية بمشاركة المواطنين السودانيين وأن تكن تلك من أولويات الحكومة الجديدة.
وأردف ”يجب أن تكون حقوق الإنسان والمساءلة مواضيع محورية في برنامج الحكومة المقبلة.“
وزاد بالقول : ”لقد تبين لي حجم التحديات الكبيرة التي تواجه السودان خلال الاجتماعات المختلفة التي عقدتها، وقد التقيت في الجنينة بأشخاص نزحوا مرار اً وتكرار اً نتيجة الهجمات المسلحة ضد مجتمعاتهم والتي، حسب فهمي، لم تتم محاسبة مرتكبيها.“
وأضاف لقد نزح البعض منذ ما يقرب من 20 عاماً، لكنهم ما زالوا يأملون في أن يتمكنوا يوماً ما من العودة الآمنة إلى ديارهم وأراضيهم.
ولكي يتحقق ذلك، قال الخبير المستقل إن النازحين بحاجة إلى الأمن والالتزام السياسي بحل الأسباب الكامنة وراء الصراع.
وأضاف أنه قد كان من الممكن أن يساعد تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين في حل بعض هذه القضايا.
وقال نويصر، إنه كانت رسالة الضحايا وممثلي المجتمع المدني الذين التقيت بهم خلال هذه الزيارة واضحة وأنا على اتفاق معها، وهذه هي الرسالة التي أوصلتها للسلطات. إن قضايا المحاسبة والعدالة الانتقالية تتطلب آليات عملية ذات مصداقية تتصدى للجرائم الماضية، وأسبابها الجذرية، وتوفير ب نُية تحتية قانونية تمنع تكرارها.
خلال لقاءاته، مع مجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب، قال نويصر ”شعرت بأن هناك انعدام للثقة في الطريقة التي تسير بها الأمور – اي عدم اليقين بشأن المستقبل.“
تابع قائلًا : قد أفاد الكثير بوجود قيود متزايدة على انشطتهم، بما في ذلك زيادة البيروقراطية، ورفض تسجيل المنظمات غير الحكومية والتدقيق في تمويلها حيث تم إغلاق المساحة التي فتُحت للمجتمع المدني خلال الفترة الانتقالية.
وشدد على أن وجود مجتمع مدني قوي ومتنوع أمر محوري للديمقراطية، واتخاذ خطوات جادة نحو بناء الثقة بين المواطنين السودانيين والمؤسسات التي تحكمهم أمر أساسي لنجاح أي عملية سياسية.
وأضاف أنه بدون استقرار على الصعيد السياسي، لن تكون البيئة مواتية لأي تحسن في حالة حقوق الإنسان، في اجتماعاته مع السلطات هذا الأسبوع، ذكر نويصر بأنه آثار العديد من القضايا ذات العلاقة.
وأوصى السلطات بالتصدي على وجه السرعة لمساءلة ومحاسبة القوات الأمنية أمام الشعب في إطار الرقابة الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن يشمل ذلك خارطة طريق واضحة لإصلاح القطاع الأمني.
وزاد بالقول : ”حسب التوثيق الذي قامت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان شملت الانتهاكات -منذ الاستيلاء العسكري على السلطة- الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، والتعذيب وسوء المعاملة ،والاعتداء على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي، والعنف الجنسي، والقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير.“
أكد على أنه حتى الآن لم تقدم لجان التحقيق نتائجها حول هذه الانتهاكات، وطالب برفع الحصانات من الملاحقة القانونية لأفراد القوات الأمنية المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
نوه إلى إن الضحايا وعائلاتهم ينتظرون العدالة، ومستقبل السودان يعتمد على النهج الذي ستعالج به السلطات حالات المساءلة في الخرطوم ودارفور وفي كل أقاليم البلاد.
كما أوصى بإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، وفقًا للقانون المعتمد في عام 2021، على رأس أولويات المرحلة القادمة.
حث السلطات السودانية على الوفاء بالتزامها بعملية شاملة للعدالة الانتقالية تركز على الضحايا وتراعي الفوارق بين الجنسين وتتصدى لجميع الانتهاكات والتجاوزات السابقة لحقوق الإنسان، وتوفر العدالة للضحايا وتمنع تكرارها
بجانب تقييد استخدام قانون الطوارئ، تماشياً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه السودان. وقد تم استخدام أوامر الطوارئ لاحتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون احترام لحقوقهم في الإجراءات القانونية المنصفة، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحصول على تمثيل قانوني.
وفي غرب دارفور، أعرب نويصر للوالي واللجنة الأمنية عن قلقه إزاء تأثير قرار الحكم على مئات الأشخاص بالاحتجاز دون محاكمة ونقل العديد منهم إلى سجون في ولايات أخرى، ضمان حقوق المرأة وحمايتها.
واضاف بالقول : ”ينبغي للسلطات أن تعمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين .إذ يساورني بالغ القلق إزاء تراجع التمتع بهذه الحقوق، بما في ذلك الخدمات الأساسية، بسبب تدهور الاقتصاد وزيادة تكاليف المعيشة والضغط على السكان نتيج