جنيف _ صوت الهامش
شددت الأمم المتحدة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال النزاعات في السودان ، دون تأخير غير مبرر .
ورحبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت ، بتوقيع إتفاق السلام بين الحكومة الإنتقالية في السودان والجبهة الثورية ، مشيرة إنها خطوة رئيسية لإنهاء المعاناة وانتهاكات حقوق الإنسان و الانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوداني خلال العقود الماضية.
وأشارت أن التزامات السلام يجب أن تؤدي إلى العدالة والحقيقة ، فضلا عن سبل إنصاف الضحايا وعائلاتهم.
ورأت باشيليت إلي أن هناك حاجة إلى استمرار التشاور والمشاركة وتمثيل المواطنين في إنشاء آليات العدالة الانتقالية والمصالحة هذه.
وحثت الأمم المتحدة السودان على الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعد ، وضمان اتباع نهج استشاري لإصلاح المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بصلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان .
ولفتت المفوضة السامية إنها سعيدة بموافقة الأطراف التي وقعت علي إتفاق سلام على إنشاء محكمة جنائية خاصة للجرائم المرتكبة في دارفور ، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية والمصالحة ، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وتابعت قائلة “آمل أن يكون هذا التطور الإيجابي الهائل بمثابة إعلان باتفاق شامل نهائي مع جميع الأطراف لضمان أن يسود السلام في السودان”.
وحثت في بيان أطلعت عليه (صوت الهامش) جميع الأطراف السودانية على ضمان إبقاء حقوق الإنسان في صميم اتفاق السلام وكيفية تنفيذه .
وقالت مفوضة الأمم المتحدة أن مكتبها لا يزال على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة التقنية بشأن إنضمام السودان لتلك المعاهدات ، بجانب مجموعة متنوعة من قضايا حقوق الإنسان الأخرى.