الخرطوم ــ صوت الهامش
دعا وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، مجلس الأمن الدولي، لدعم توصية الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تمديد ولاية قوات (يونيسفا) في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، تمديد وجودها لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 15 مايو 2021.
وأبان أن ثمة نقص في قوات الشرطة بموجب قرار مجلس الأمن 2519 (2020)، وأضاف بقوله: إن مجلس الأمن أصدر تفويضاً بنشر 640 فرداً من أفراد الشرطة، حيث يبلغ عدد أفراد الشرطة في البعثة الأممية حالياً 35 فرداً، من بينهم 16 ضابطاً ينهون مهمتهم في أكتوبر ونوفمبر.
ونظراً لعدم إصدار تأشيرات لأي ضباط جدد يمكن نشرهم كبديل، قال المسؤول الأممي، إن عدد عناصر الشرطة سينخفض إلى 19 ضابطاً فقط، وبالتالي، فإن هذا الوضع سيكون له تأثير سلبي على تنفيذ ولاية البعثة.
وأفاد لاكروا، بحدوث تطور إيجابي فيما يتعلق بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، مشيراً إلى إعلان البلدين عزمهما على إعادة إطلاق المحادثات السياسية بشأن المنطقة.
وأضاف في تقرير طالعته (صوت الهامش) أن مسؤولين كبار من جنوب السودان سافروا للخرطوم للقاء السلطات السودانية بهدف مناقشة الوضع النهائي لأبيي، والمناطق الحدودية.
وعقد مجلس الأمن، (الأربعاء، 21 إكتوبر) جلسة بشأن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، وقال وكيل الأمين العام إن الحالة الأمنية العامة في أبيي ظلت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، متقلبة إلى حد ما، لافتاً إلى وقوع أربع هجمات ضد أفراد بعثة يونيسفا وأربع حالات من العنف القبلي، بما في ذلك هجمات مسلحة على القرى.
وقال لاكروا، إنه رغم التقارب المستمر بين البلدين، إلا أن عملية السلام في أبيي لم تحرز تقدما يُذكر، مشيراً إلى قيام جوبا والخرطوم بتعيين رئيسيين إداريين منفصلين للمنطقة.
ووصف الخطوة بأنها ”تطور سياسي غير مسبوق لأنها المرة الأولى التي يتم فيها تعيين رئيسين إداريين في أبيي“.
وأوضح المسؤول الأممي أن القوة الأمنية المؤقتة واصلت العمل مع حكومتي السودان، وجنوب السودان، لتيسير تنفيذ الجوانب المعلقة من اتفاقاتهما السابقة على الرغم من العقبات التي تشكلها جائحة كـوفيد -19.
ونوه إلى مواصلة القوة الأمنية المؤقتة التواصل مع سلطات دينكا نغوك والمسيرية وزعماء المجتمعات المحلية لتعزيز عملية السلام على المستوى المحلي.
أشار لاكروا، إلى تشكيل لجنة فنية لعقد مؤتمر ما قبل الهجرة لعام 2020 تتألف من قوة يونيسفا والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة كونكورديس غير الحكومية، بهدف مناقشة حركة الرعاة على طول ممرات الهجرة الثلاثة في أبيي.
وتم تأسيس القوة الأمنية المؤقتة في أبيي، عام 2011، بعد اتفاقية أديس أبابا، بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، التي بموجبها تم تجريد منطقة أبيي من السلاح والسماح للقوات الإثيوبية بمراقبة المنطقة.
ويتنازع السودان وجنوب السودان، على منطقة أبيي، التي وشهدت أحداث دامية بين مواطنيها، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص واحراق قرى.
وفي عام 2005، توصّل الشمال والجنوب إلى اتفاق تاريخي بينهما وضع بموجبه بروتوكول خاص بمنطقة أبيي، نصّ في جوهره على إجراء استفتاء شعبي للسكان لتقرير مصيرهم، ما بين البقاء في الشمال أو الانضمام إلى الجنوب، غير أنّ الخلاف احتدم حول حدود المنطقة، فأحيل الأمر على محكمة العدل الدولية في لاهاي التي توصّلت إلى حكم رضي به الطرفان، وبيد أن نشب خلاف مرة أخرى حول من يحقّ له التصويت في الاستفتاء.