الخرطوم ــ صوت الهامش
شنت الأجهزة الأمنية، نهار ”الأربعاء“، حملة اعتقالات واسعة طالت عدد من التجار بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وذلك إثر احتجاج التجار على زيادة رسوم البورصة بنسبة 980 في المئة.
وفي المقابل أغلق التجار سوق نيالا الكبير، رافضأ واستنكاراً لزيادة رسوم البورصة من 2 جنيه إلى 5 جنيهات.
وإتهم تجار حاكم ولاية جنوب دارفور، موسي مهدي، بالتمادى في اعتقالهم، بموجب قانون الطواري، وأشاروا إلى أنه إذا ظل حاكما للولاية مهدي ستعود الأوضاع بالولاية لسابق عهدها.
وقال الناشط الحقوقي، سالم النو، لـ ”صوت الهامش“ إن التجار سلموا ”الثلاثاء“ مهدي، مذكرة احتجاجية للزيادة الجنونية، غير أنه لم يستجيب لهم.
وأردف بقوله: إن البورصة ظلت لفترة أسبوع ممتنعه عن التخليص بضائع التجار، وفي المقابل تشهد الولاية زيادة في الأسعار بشكل غير مسبوق، وهذا ينعكس على المواطن الذي يدفع الثمن.
وسبق أن إعتقلت الأجهزة الأمنية تجار ”فريشين“ وطردهم من السوق دون تقديم مشروع بديل لهم، وأردف بقوله: هذا يؤكد أن نهج سياسة تفريغ الأسواق من التجار يجعل الولاية في حالة عدم استقرار في أسعار السلع وحالة إنفلات أمني.
وحذر النو، من عدم استقرار ولاية جنوب دارفور، بسبب عدم مرعاة مهدي، مصالح المواطنيين، إنما يعمل لصالح منظومة حزبية وقلة من النافذين يلعبون في الظلام، على حد تعبيره.