الخرطوم ــ صوت الهامش
أدانت حركات مسلحة، وقوى مدنية، استخدام قوات الأمن السودانية العنف بإطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع، وذلك للمحاولة لفض إعتصام المواطنين في مقر محلية كتم.
واستخدمت قوات الأمن (الأحد)، القوة المفرطة وذلك محاولة منها فض اعتصام سلمي بالقوة، نظمه مواطني بمحلية كتم، منذ 5 أيام، بعد زيارة نائب الحاكم العسكري للولاية، محل الاعتصام، وأصيب أكثر من 8 أشخاص بجروح، جراء العنف المفرط.
وأدانت حركة تحرير السودان، قيادة عبدالواحد محمد النور، الحادث وحملت مسؤوليته الحكومة الولائية والإتحادية، ما وصفته بالعدوان الآثم بحق المعتصمين السلميين.
وناشد بيان صادر من الحركة، تلقته ”صوت الهامش“ المعتصمين بضبط النفس، وعدم الإستجابة لعنف الحكومة التى قالت إنها تريد إخراج الإعتصامات من سلميتها، كما ناشدت المواطنين بتفويت الفرصة علي ”المتربصين“ بوحدة النسيج الإجتماعي.
هذا، ويطالب المعتصمين، بتوفير الأمن ونزع أسلحة المليشيات، ومنع ارتداء ”الكدمول“ واستغلال الدراجات النارية ”المواتر“ وإقالة الحاكم العسكري للولاية، وتأمين الموسم الزراعي، ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات.
ومن ناحيته، أدان تجمع المهنيين السودانيين، محاولة فض الاعتصام، وطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب المعتصمين، والتدخل الفوري، وإيقاف القوات الأمنية بعدم استخدام القوة، وحماية الاعتصام.
وأصدر لتجمع بياناً طالعته ”صوت الهامش“ ناشد فيه المعتصمين، الالتزام بالسلمية، كما حمل حكومة الولاية وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن سلامتهم وأي خسائر، وطالبها بتوجيه قواتها ووقف أي انتهاكات بحق المواطنين.
وفي الإطار، أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، ما وصفته بمختطاط ومؤامرات مليشيات الحكومة الانتقالية الرامية إلى مواصلة اضطهاد المضطهدين رالقرى والمدن والمعسكرات.
وأصدرت المنسقية بياناً حملت فيه، الحاكم العسكري، والحكومة الإنتقالية مسئولية فض الإعتصام، وناشدت المهتمين بحقوق الانسان والمنظمات الإنسانية، الوقوف مع المعتصمين، كما طالبت بعثة اليوناميد بحماية المدنيين.
ومن جهة أخرى، أعلن تجمع قوى تحرير السودان، تضامنه ودعمه المعتصمين السلميين في جميع مدن الهامش لتحقيق السلام الشامل العادل والأمن والاستقرار، وتصحيح مسار الثورة، وحماية المزارعين وتأمين موسم الزراعى، ونزع أسلحة المليشيات وتقديمهم لمحاكمات عادلة وتفكيك عناصر نظام البائد بالولايات، وتغيير جميع مدراء المحليات وقادة الأجهزة الأمنية، وتوفير الخدمات اللازمة.
وحمل أمين الشؤون الإنسانية والمنظمات لتجمع قوى تحرير السودان، محمد أحمد يعقوب، الحكومة الانتقالية وأجهزتها الأمنية مسؤولية الانتهاكات، كما طالبها بتوفير الأمن والحماية للنازحين والمزارعين وتجريد سلاح المليشيات وتقديمهم لمحاكمة عادلة وتحقيق مطالب المعتصمين فورا.
كما حذر في بيان تلقته ”صوت الهامش“ الحكومة بعدم ”التواطؤ والتأخير“ فى توفير الأمن والاستقرار بالسودان خاصة دارفور، وطالبها بالسماح لمنظمات الإغاثة ومنظمات الإنسانية والحقوقية باادخول وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين والمتضررين.