الخرطوم – صوت الهامش
(إبراهيم الماظ دينق) القيادي السابق بحركة العدل والمساوة وقبلها حزب المؤتمر الشعبي ، منذ إطلاق سراحه العام الماضي الا أنه ظل حبيساً في إحدي معتقلات الشرطة السُودانية .
وعقب تعذر بقاء الماظ في السودان حيث نشأ،أوترحيله لدولة جنوب السودان موطنه الأصل حيث يرفض،بجانب رفض بعض الدول الغربية منحه اللجوء السياسي كما يُطالب هو منذ إطلاق سراحه وإسقاط عقوبة الإعدام عنه .
الماظ دينق القيادي السابق في حركة العدل والمساواة السودانية،وقبلها كان في المؤتمر الشعبي، منذ ان خرج من السجن الرئيسي بـ(كوبر) ظل حائراً بلا وطن او هوية يستند إليها .
ورفضت الخرطوم وجوده الا في (السجن) حيث كان يعيش سنوات طوال،وحكومة الجنوب التي ربما تعللت بإستقباله لمخاوف تعتريه او تلك الدول الغربية التي رفضت منحه اللجوء السياسي والإستقرار في إحدي عواصم الغرب،حالته أصبحت مُحيرة ويصعب التعامل مع وضعيته المتأزمة التي يعيشها.
إطلاق سراح ولكن!!
قبل عام ونصف أصدر الرئيس السوداني أوامر رئاسية شملت اسقاط عقوبة الإعدام التي كانت قد صدرت في حق القيادي السابق في حركة العدل والمساواة السودانية إبراهيم الماظ دينق عقب سنوات قضاها منتظراً لحكم الإعدام .
ورغم صدور القرار الرئاسي بإسقاط عقوبة الإعدام عن الماظ توقع كثيرون أن يغادر دينق (السجن) نحو منزله بضاحية الحاج يوسف شرقي الخرطوم بيد أنه عاد مرة أخري للسجن ولكن هذه المرة سجيناً لدي إدارة شؤن الأجانب التابعه لوزارة الداخلية السودانية .
السلطات الأمنية لم توضح ملابسات إخراج الماظ من السجن وعودته مرة أخري للحبس في إدارة شؤن الأجانب بيد أن مراقبون ومتابعون حينها أشاروا الي ان حبس الماظ في ادارة شؤن الاجانب يدل علي ان الحكومة السودانية ترفض مطلقاً وجوده في أراضيها ربما لتقديرات خاصة به حيث كان دينق ضمن عضوية حركة العدل والمساواة السودانية التي تقاتل الحكومة في دارفور حتي هذه اللحظة .
والقي عليه القبض عندما كان في مهمة إدارية ناحية ولاية غرب دارفور رفقته اخرون من منسوبي العدل والمساواة .
أما دولة جنوب السودان لم يصدر عنها تعليقاً حول مااذا كان ستستقبل الماظ دينق ام لا غير أن مصادر تحدثت لـ(صوت الهامش) في ذلك الوقت اشارت الي إتجاه صدر بترحيل الماظ دينق صوب دولة جنوب السودان موطنه الأصلي.
وكشف مصدر دبلوماسي رفيع فضل حجب أسمه ل(صوت الهامش) حينها عن اتصالات أجرتها السلطات السودانية مع سفارة جمهورية جنوب السودان بغرض تسليم القيادي السابق بحركة العدل والمساواة السودانية (ابراهيم الماظ دينق) الذي اصدرت السلطات السودانية في مواجهته حكما بالإعدام وشمله العفو الذي أصدره الرئيس السوداني عن اسري الحركات المسلحه،والمحت بذلك التوجه زوجة الماظ التي قالت في تصريحات صحفية مقتضبة ان عدم اطلاق سراح زوجها مؤشر لتسليمه لحكومة الجنوب.
الماظ … سيرة ومسيرة
ويعد إبراهيم الماظ أحد ابرز كوادر المؤتمر الشعبي السوداني حيث كان مسؤلا عن عدد من القطاعات الحيوية بالحزب اخرها مسؤل شؤن الطلاب قبل ان يغادر وينضم لحركة العدل والمساواة السودانية, و قد تم القاء القبض علي ابراهيم الماظ بغرب دارفور اثر عملية استخبارتية للامن السوداني رفقته السر حامد تية و محجوب محمد الجزولي فضلا عن محمد خميس وابراهيم صافي النور ويحي ادم ابراهيم .
وقدم الماظ الي محاكمة انتهت باصدار عقوبة الاعدام في مواجهته قبل أن يتدخل الرئيس السوداني ويصدر قرارات بالعفو عن منسوبي الحركات المسلحة في إطار مبادرة حسن النوايا شملت اسري بارزين شاركوا في عملية الزراع الطويل في امدرمان صيف العام 2008 أبرزهم الأخ غير الشقيق لرئيس حركة العدل والمساواة عبدالعزيز نور عشر.
دعوات للتضامن
الحالة الإستثنائية التي يعيشها الماظ دينق جعلت العديد من المنظمات الحقوقية والناشطيين السياسين الي تسليط الضوء علي وضعيتها وذلك بإستنكار إستمرار حبسه ورفض منحة الحرية .
ويشير في ذلك ناشطون الي إستمرار حبسه طوال هذه الفترة يعد إنتهاك لحالة حقوق الانساني ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وتقول المبادرة السودانية للحقوق والحريات تعليقاً علي وضعية إبراهيم الماظ دينق أن في ذلك مخالفة متعمدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في المادة (9)، التي تنص على ان (لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حجزه، أو نفيه تعسفا )،والمادة (6 )،التي تنص على : (لكل إنسان الحق في تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلا علنيا للنظر في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه إليه) .
وأضاف منتصر إبراهيم منسق المبادرة أن هذه المواد تلقي على عاتق المؤسسات الحكومية مثل أقسام الشرطة والمحاكم واجبات إيجابية للاضطلاع والاعتراف العام بحقوق الأفراد وحمايتها مضيفه أنه في مخالفة لماورد أعلاه، تستمر حكومة السودان في حبس المواطن (إبراهيم الماظ دينق)، لمدة عام، بعد إطلاق سراحه بموجب عفو عام صدر في حقه بعد عقوبة سبعة أعوام قضاها في السجن.
فلاش باك
ووفقاً للمبادرة أن خلفية القضية تعود إلي صدور قرار جمهوري غير مسبب، يقضي بإبعاد المذكور من السودان، وتقدم المذكور بطعن دستوري ضد القرار، لدى المحكمة الدستورية، والتي قضت بوقف تنفيذ القرار لحين النظر في الدعوى الدستورية التي رفعها ضد حكومة السودان.
وتعود أبعاد القضية إلي أن حكومة السودان قد جردت المذكور من الجنسية، كحال آلاف السودانيين، الذين تعود أصولهم إلي جنوب السودان بعد الإنفصال. ما ترتب عليه أن أصبح يجسد حالة (البدون)، أي حالة اللادولة وهي الحالة التي تنص جميع المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان علي حق المرء في وطن له.
وقد حرم القانون الدولي حالة اللاوطن (البدون) وأضاف منذ إجازة معاهدة 1961، التي نصت على عدم قانونية حالة اللاوطن، وهي المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1975،والسودان موقع ومصادق عليها .
وتمنع هذه المعاهدة وتحرم أن تشرعن الدولة حالة البدون. المادة (1) من هذه المعاهدة تنص على: (ينبغي لأي دولة موقعة على هذه المعاهدة؛ أن تضمن منح الجنسية لأي شخص مولود داخل حدودها في حال ما إذا كان سيصبح بلا دولة، وحتى إذا لم يكن الشخص سيصبح بلا دولة، تمنع المعاهدة سحب الجنسية على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الأساس السياسي.
وحسب مفوضية القانون الدولي التابع للأمم المتحدة، نصت في حالة خلافة الدول _وفق المادة (1 ) في مجموعة المواد التي تبنتها مفوضية الأمم المتحدة للقانون الدولي : من حق أي شخص في موعد وقوع خلافة الدولة، كان قد حصل على المواطنة في الدولة السابقة؛ بصرف النظر عن الطريقة التي حاز بها علي هذه المواطنة، أن يحصل على واحدة من الجنسيتين علي أقل تقدير ).
كما تنص بقية المواد علي أنه ينبغي للدول المعنية (أو الدولتين المعنيتين )،أن تبذل كل مافي وسعها للحيلولة دون أن يتحول المواطنون إلي حالة اللادولة (بدون )،في أعقاب أي ظروف متعلقة بخلافة الدولة، كما لا ينبغي أن يتم حرمان المواطنين من الإحتفاظ بجنسياتهم السابقة لحالة خلافة الدولة تحت أي حجة ،أو حرمانهم من الحصول علي أي من الجنسيتين .
وأشارت المبادرة أن حالة المواطن إبراهيم الماظ دينق، تجسد كل ما ضمنه القانون الدولي بالإضافة إلى ضمنه دستور حكومة السودان في المادة (7 ) والمادة (10 )من قانون الجنسية الفصل الرابع.
هذا ونوهت المبادرة إلي إنه بالإضافة إلى حالة الحجز الغير قانوني للمذكور في سجن الهدي بامدرمان ،فإنه يجب إنهاء هذه القضية بالنظر أمام محكمة مستقلة نزيهة ليتمتع بكل ما كفله له القانون الدولي، وحقوق المواطنة المتمثلة بمنع حالة البدون.