جنيف- صوت الهامش
أبدت منظمة العفو الدولية قلقها الشديد إزاء ما أسمته بـ “التدهور” في أوضاع حقوق الإنسان والحالة الانسانية بشكل عام في السودان .
وأصدرت المنظمة في بيانها الإستباقي للدورة الـ39 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و وقع عليه أكثر من (30) منظمة حقوقية من مختلف دول العالم، دعوة لجميع الوفود الحاضرة للدورة، تطالبهم فيها بالدفع لوضع واعتماد آلية جديدة للرصد والإبلاغ بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان في اطار البند 4 من جدول اعمال المجلس.
كما طالبت المنظمة في بيانها بتكليف مقرر خاص برصد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الجارية والتحقق منها والإبلاغ عنها، فضلا عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والتوصية بسبل ملموسه لوضع حد لها، وحث حكومة السودان علي تنفيذ التوصيات التي قدمتها اليها هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الآليات التي كلفها بها المجلس.
وذكرت المنظمة عدد من النقاط التي تبرز الإنتهاكات الواقعة على النشطاء و المدنيين على حد سواء، من قبل الحكومة السودانية، من قمع الإحتجاجات السلمية، و إستخدام القوات الأمنية للقوه المفرطة بشكل غير مشروع، والهجمات علي وسائل الاعلام والقيود غير المسموح بها علي الوصول إلى المعلومات .
كما ذكرت إستهداف مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، و النشطاء والصحفيين والمدونين وغيرها من الأصوات المعارضة مع التهديدات والتخويف والمضايقات، و الاحتجاز التعسفي والملاحقات الجنائية الملفقة، وغيرها من القيود علي المجتمع المدني المستقل، واستخدام التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة علي ايدي مسؤولي الأمن الوطني، والانتهاكات المستمرة في مناطق الصراع في “دارفور” و “جنوب كردفان” و “النيل الأزرق”.
كما عددت المنظمة في بيانها الذي أطلعت عليه (صوت الهامش) عدد من أشكال و صور الإنتهاكات و القمع المتمثلة في القيود المفروضة علي وسائل الاعلام، لا سيما اثناء الاحتجاجات، و مواصلت تطبيق الرقابة بعد الطباعة علي الصحف اليومية ومنع رؤساء التحرير من النشر في القضايا التي تعتبر مثيره للجدل أو تنتقد الحزب الحاكم.
كما أفردت المنظمة في بيانها جزءاً عن قمع السلطات السودانية بصوره روتينية لحقوق المرأة، بما في ذلك من خلال النظام العام الاحكام التي تجرم اللباس “غير اللائق” مثل ارتداء السراويل، أو “اختبارات العذرية”.
كما حذر البيان من أن حرية الدين أو المعتقد لا تزال مقيدة في السودان.
وكان المجلس في دورته الـ 36، قد أعرب عن القلق من القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع السلمي واستمرار الرقابة الإعلامية ، وفي الوقت ذاته حث القرار، الحكومة السودانية على احترام التزاماتها وتعهداتها الدستورية والدولية والتصدي لمسألة هدم أماكن العبادة والتقارير الواردة بمضايقة رجال الدين.
وينوء السودان تحت ثقل سجل حقوقي مخزٍ في ظل ما تؤكده تقارير من معاناة السودانيين من كافة الطوائف والمشارب شمالا وجنوبا من انتهاكات حقوقية على أيدي نظام البشير المستمر في قمع المعارضة السياسية. ويتعرض نظام البشير لانتقادات دولية لاذعة بسبب هذا السجل المخزي.