الخرطوم – صوت الهامش
حثّت أكثر من 20 من منظمات مجتمع مدني، الحكومة الإنتقالية السودانيّة، على المصادقة على وجه السرعة على إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وطالبت المنظمات في رسالة موجهة إلى الحكومة، إظهار مدى إلتزامها بإنهاء عقود من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من خلال التصديق على هاتيين المعاهدتين الدوليتين، لحظر التعذيب والاختفاء القسري.
كما شجعت الحكومة، على المصادقة على المعاهدات بكاملها، دون تحفظات، والمشاركة في إجراءات الاتصالات الفردية بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري.
وقال المستشار في مجال القانون الدولي بمنظمة ريدريس، تشارلي لودون: إن ”المصادقة على هذه المعاهدات ستبعث بإشارة قوية حول إلتزام حكومة السودان الانتقالية بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد، ووضع حد لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان“.
ومن جانبه إعتبر مدير المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، مساعد علي، أن المصادقة على كلا المعاهدتين وتنفيذهما، خطوة حاسمة نحو منع التعذيب في السودان، وأن العديد من المنظمات، تبدي استعدادها وحرصها على تقديم أي مساعدة فنية ضرورية.
وقالت الرسالة التي تلقتها (صوت الهامش) إن المصادقة على إتفاقية مناهضة التعذيب والإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتنفيذ المحلي اللاحق، سواء من خلال التنفيذ المباشر لهما أو من خلال سن التشريعات لتنفيذهما، سيوفر ضمانات حاسمة لحماية حقوق الإنسان.
هذا، وقد تم تصميم أحكام إتفاقية مناهضة التعذيب والإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري لضمان منع وقوع الانتهاكات المستقبلية بشكل كامل.
وشددت على أن التحفظ على المعاهدتين من شأنه أن يحبط هدف وغرض أي منهما، وذكرت أن القانون الدولي لا يسمح بإجراء أي تحفظات يمكن أن تبطل موضوع أو هدف للاتفاقية ذات الصلة.
وعلاوة على ذلك، شجعت السودان على المصادقة على البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب والإشتراك في إجراء الاتصالات الفردية الخاصة بإتفاقية مناهضة التعذيب بموجب المادة 22.
فضلاً عن الإعتراف باختصاص اللجنة المعنيّة بحالات الإختفاء القسري في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها بموجب المادة 31 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.