نيويورك -صوت الهامش
إتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي،على ضرورة أن تطبق الحكومة الانتقالية في السودان،إستراتيجيتها الخاصة بحماية المدنيين،وشدّد الأعضاء على تعزيز دور المراءة وإشراكها في الأنشطة السياسية.
ونادوا بالإسراع في إستكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية،بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت “الثلاثاء” رصدته (صوت الهامش) أن السُودان في مفترق طرق،عقب سنوات طويلة من الحكم الدكتاتوري ، موكدة بأنه يفتح صفحة جديدة .
وأشارت أن اتفاق سلام جوبا الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع الجبهة الثورية فرصة لإشراك من عانوا من الظلم والتهميش لسنوات طويلة، لافتة أن الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لم تنخرط بشكل أساسي في هياكل ومؤسسات الفترة الإنتقالية.
وطالبت الاسراع في تشكيل المجلس التشريعي وتفعيل الإجراءات الأمنية لحماية المدنيين،والعمل على سيادة القانون وتنفذ العدالة الانتقالية .
وقالت إن الإعتداءات على المدنيين في دارفور تذكرهم بالتحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية ، وحثت على ضرورة تقديم الجناة للمحاكمة .
وأوضحت أنهم يشعرون بالقلق تجاه وضعية البعثة الاممية الجديدة لعدم توقيع الحكومة على الوثيقة الخاصة بعمل البعثة.
فيما طالبت ممثلة النرويج أن تلعب المراة السودانية دور أساسي وأن تنخرط في العملية السياسية وأن تشارك مشاركة حقة وحمايتها من العنف الجنسي .
وكشفت عن قيام بعض الحركات الموقعة والغير موقعة على اتفاق جوبا في تجنيد الأطفال في مناطق النزاع،وحملت الحكومة مسؤولية لية حماية المدنيين عقب خروج يوناميد،ومساءلة مرتكبي العنف .
وفي الاثناء طالب ممثل اسوتونيا بضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى إندلاع اعمال العنف القبلي في دافور عن طريق تعزيز الحوار والمصالحة،ورحب بتعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية.
فيما أشادت ممثلة بولندا بإجازة السلطات السودانية بمشروع الانضمام إلي إتفاقيات ضد التعذيب وحماية الاشخاص من الاختفاء القسري
، وشددت علي بناء الموسسات الديمقراطية وتعزير مشاركة المراة في أجهزة صنع القرار .
ورحبت مندوبة بولندا بتنفيذ اتفاق السلام ، وطالبت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية لأهمية المسألة حسب تعبيرها .