الخرطوم -صوت الهامش
توافق شركاء الفترة الانتقالية،على مجلس الشركاء،وأجازا لائحة تنظيم اعماله، على ان تكون جزءا مكملا للمرسوم الدستوري الذي شكل بموجبه مجلس الشركاء.
وقد حددت اللائحة التي تنظم اعمال المجلس طبيعته و اختصاصاته و سلطاته المتمثلة في دعم مؤسسات الفترة الانتقالية لخدمة مصالح السودان العليا،و حشد الدعم اللازم لضمان نجاح الفترة الانتقالية،وتنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية.
على أن يكون المجلس مرجعا في حل التباينات في وجهات النظر بين الاطراف المختلفة،ويصدر المجلس اللوائح الداخلية التي تنظم اعماله، و تكون قراراته ملزمة لكل اطرافه،و ذلك دون الاخلال بصلاحيات و سلطات مؤسسات الفترة الانتقالية؛ مجلس السيادة، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، و غيرها.
وإنعقدت “الاربعاء” بالقصر الجمهوري الجلسة الأولى لمجلس شركاء الفترة الانتقالية المنشأ بموجب المادة (80) من الوثيقة الدستورية، برئاسة رئيس مجلس السيادة و حضور رئيس مجلس الوزراء ، و ممثلي اطراف الإتفاق السياسي و اطراف العملية السلمية في جو من الاحترام، و جرى الحوار بروح وطنية عالية و شفافية و وضوح.
ووفقاً لبيان صادر عن المجلس طالعته “صوت الهامش” أن الأطراف شددت على تثبيت نص في اللائحة تؤكد ان العمل في مجلس الشركاء طوعي، و ان اعضاءه لا يتمتعون بأية امتيازات او مخصصات مالية من الدولة.
وحث مجلس الشركاء أطرافه جميعها بالاسراع بتكوين
اجسام الفترة الانتقالية ممثلة في مجلسي السيادة، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، الولاة، و المفوضيات القومية،وتكوين الآليات و الهياكل اللازمة لتنفيذ اتفاق السلام،وتعيين سكرتارية المجلس التي تمثل كل الاطراف في اسرع وقت.
وبحسب البيان فقد توافق الاجتماع بالاجماع على تسمية مريم المهدي ناطقة رسمية باسم مجلس الشركاء؛ تقديرا لدور المرأة السودانية .
وأكد الاجتماع على ضرورة مشاركة كافة القوى الوطنية و قوى الثورة الحية في انجاح الفترة الانتقالية في مختلف مستويات و اجهزة الحكم، على ان تفصل لاحقا بتشاورٍ واسعٍ معهم.