صوت الهامش 19 مايو 2016 – قال الاستاذ احمد حسين ادم الباحث بمعهد التنمية آلافريقي بجامعة كورنيل الامريكية ، إن قرار مجلس الأمن 2265 تحت الفصل السابع بشأن السودان ليس جديداً ، إنما روتينيا يتم تجديد ولاية لجنة الخبراء الخاصة بشأن النزاع السوداني في دارفور .
وقال أحمد حسين في تصريحات خاصة ، إن تجديد ولاية لجنة الخبراء متعلق بقرار مجلس الأمن الدولي 1591 الخاص بالعقوبات الموجهة ضد معوقي السلام ومؤججي الصراع في دارفور .
وأضاف أن اللجنة تكونت منذ عام 2005 وطبيعي أن يكون تحت الفصل السابع طالما أنه يختص بالعقوبات ، وهذا القرار كذلك اعتمدت عليه الادارة الامريكية في عقوباتها ضد نظام البشير .
وأشار منذ عام 2005 لم تنجز هذه اللجنة الكثير رغم التفويض القوي الممنوح لها ، وذلك لانقسام مجلس الأمن ، وكذلك بسبب عضوية هذه اللجنة الَتِي دائما تنحاز إلي النظام .
وأضاف أحمد حسين أنه سبق وأن استقال من هذه اللجنة الفرنسي جروم تبيانا واثنين من زملاءه عام 2012 ، وأصدروا تقريرا موازياً للتقرير الدوري لهذه اللجنة والتي كان يرأسها عيسي مارو الفرنسي من أصل سوري .
وأشار أن جروم تبيانا هو الفرنسي المتخصص في علم الإجتماع والباحث في شئون بعض القبائل في دارفور ، واستقالة جروم وزملاءه كانت إحتجاجا علي خرق لجنة الخبراء تحت رئاسة عيسي مارو لميثاق الأداء والمهنية ، وذلك لتجاهل اللجنة لبعض المزابح في شمال دارفور آنذاك .
وقال أحمد حسين علينا أن نثبت هنا ، أن المراقبة والنقد المتكرر لهذه اللجنة قد دفعها لتحسين أداءها ومراقبة تفويضها إلي حدً ما .
وذكر أدم ما كان لهذا التجديد الروتيني أن يأخذ كل هذا الوقت ، لكن ربما كانت هنالك صراعات بين أعضاء مجلس الأمن ( الولايات المتحدة والدول الغربية من جهة وروسيا ودوا أخري من الجهة الآخري ) ، خاصة عندما طفح موضوع حظر الذهب الذي يستخدمه النظام لدعم حملات الإبادة والتطهير العرقي في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق .
وأشار الي أن ربما أطراف مجلس الأمن الرئيسية قد توصلت إلي صفقة ما أدت إلي تجديد ولاية لجنة الخبراء .
وأوضح آدم حسين الي أن تصريحات وتعليقات ممثلي النظام اما إنها ناتجة عن جهل وغباء بحيثيات المناقشات وراء كواليس مجلس الأمن او للتضليل وصرف الأنظار وذر الرماد في العيون .
وقال المهم أن نراقب ونضغط علي لجنة الخبراء لتنفيذ تفويضها الإلزامي وفقاً للقرار 1591 الصادر تحت الباب السابع سنة 2005 .
والجدير بالذكر أن القرار 2265 اتخذ في فبراير من هذا العام لتجديد مهمة الخبراء في دارفور (مراقبين للعقوبات و الحظر و يرفعون تقارير دورية لمجلس الامن).
تعليقان
نعم علی غرار المثل الانجليزی Better late than never يعنی ان تأتی متأخرا خير من لا تأتی. حقا قضية دارفور سار اكثر القضايا تعقيدا لما بها من توليد قضايا عن بعضها داخليا، وصاحبتها عدم الرغبة اصلا من طرف الحكومة لحلحلة الصراع، وتعددية الرؤی ،وعدم المصداقية ،والمصالح الذاتية للحركات المسلحة، عدم تفاعل الشارع السودانی مع القضايا، وبالاضافة الی الصراع الخارجی وعدم التوصل بعد لتقسيم الكيكة. كل هذا سلبا اسهم فی إطالة عمد الحرب والاقتتال. ثم إحلال المصلحة محل الانسانوية والسياسة علی القانون علی السواء، ربما هذا من نواتج التدهور الاقتصادی العالمی ،ويزدان عليها تعددية الصراعات وطبيعها فی المحيطين الاقليمی والعالمی مما اسهم فی صرف الاهتمام العالمی عن قضية دارفور . ثم لربما قدوم الماديين من اهل الحل والعقد فی مراكز القرار العالمی عملا بهذا المنهحية وإقصاء الانسانويون من ذات المراكز حتی لا يتسنی لهم الاهتمام بالجانب الانسانی والقانونی علی المصلحی والسياسی. لذا تجلی كثير من المواقف والقرارت اتی لصالح الحكومة السودانية علی النازحون واللاجئون من ابناء وطنی.
القرار 2265 لخص كل القرارت السالفه الذكر ومنها القرار 1591 (2005) التی عمدت للعقاب ضد الحكومة السودانية فی المضی قدم لحرب شعب اعزل بدل حمايتها . واضف علی ذلك ،بدل تخليص العمليات العسكرية اللوجستية وحظر السلاح فی دارفور ومراقبة عمليات الطيران الحربی الحكومی الذی هی من صميم عمل لجنة الخبراء ، الا ان الحكومة السودانية سعی بكل قوتها فی تكسير عمل هذة اللجنة ، والتأتثر علی الجنة فی عدم مهنيتها فيما يخص التقارير المرفوعة للمجلس . القرار 2265 اضاف صلاحيات جديدة لهؤلاء الخبراء بالتفويض للعمل تحت الفصل السابع والتمديد لولايتهم حتی 2017 وصلاحيات اخری .