الخُرطوم-صوت الهامش
حثت نحو 60 منظمة دولية الحكومة الإنتقالية في السودان على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ، بما في ذلك الرئيس المخلوع عمر البشير.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير،ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووالي شمال كردفان الأسبق أحمد هارون ، لمحاكمتهم بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وقعت في إقليم دارفور.
ودعت تلك المنظمات الحكومة الانتقالية السودانية أن تبرز إلتزامها بإنهاء إرث امتد لعقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية من خلال تسهيل تسليم عمر حسن أحمد البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين بشكل سريع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبعثت منظمات ريدريس، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وسينتري، والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وهيئة محاميي دارفور، والمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي- صيحة – برسالة مشتركة الى الحكومة السودانيّة تحثها على متابعة الإلتزامات الأخيرة لتعميق تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأفراد الثلاثة المحتجزين حاليا في السودان إلى لاهاي.
ويشمل الموقعون على الرسالة ممثلين عن معسكر كريندينق للنازحين في غرب دارفور، وعدة صحف سودانية، والمنظمات الإقليمية التي تدعو إلى بناء آليّات فعالة للعدالة الجنائية، بما في ذلك مركز جنوب أفريقيا للمقاضاة، الذي بدأ الإجراءات القانونية في جنوب إفريقيا خلال زيارة عمر البشير إلى جنوب إفريقيا في عام 2015.
وقال روبرت سكيلبيك، مدير منظمة ريدريس: “لقد انتظر الضحايا في السودان أكثر من عقدين من الزمان للحصول على قدر من المساءلة. إن نقل الرئيس السابق عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيبعث بإشارة قوية حول التزام الحكومة الانتقالية الجاد بوضع حد للإفلات من العقاب في ما يتعلّق
بالجرائم الخطيرة في السودان “.
ولفت أن الحكومة الانتقالية السودانية اتخذت عدة خطوات تاريخية خلال الأشهر الأخيرة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تسهيل الزيارة الأولى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى دارفور فيما يتعلق بالقضية الجارية بشأن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها علي كوشيب.
وكان مجلس الوزراء، أعلن في الثالث من أغسطس الجاري أن السودان يعتزم التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تعليقان
BitFlyer est également la première entreprise luxembourgeoise à avoir reçu la certification de Virtual Asset Service Provider auprès de la
Commission de Surveillance du Secteur Financier .
Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
Thanks for the post. I’ll definitely return.
Also visit my homepage; delta 8 carts