نيويورك – صوت الهامش
أرسلت 58 منظمة وشخصية حقوقية وعلمية، رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعربوا فيها عن عميق قلقهم إزاء التخفيض المقترح في حجم ونطاق عمليات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للسلام في دارفور (يوناميد).
وناشد أصحاب الرسالة التي حصلت عليه (صوت الهامش) ، أعضاء المجلس عدم السماح بإجراء تصويت مزمع في الـ 28 من يونيو الجاري على إجراء تخفيض كبير في نطاق عمل البعثة وعلى تسريع وتيرة خطط انسحابها من دارفور.
وحثوا الأعضاء على الإقرار بالدور المهم المنعقد على وجود بعثة اليوناميد في دارفور، وعلى مراعاة الآثار الكارثية المترتبة على مزيد من التخفيضات في قوات حفظ السلام على حماية المدنيين وبناء السلام.
وأعقب المقترح الراهن زيارةً مشتركة لمبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمنطقة في أبريل الماضي والتي افتقرت إلى الحجم والمدى الزمني الكافي للتوصل لمثل تلك النتيجة بينما الهجمات على القرى ومخيمات المشردين محليا لا تزال مستمرة.
ونبه أصحاب الرسالة بوجه خاص إلى الهجمات الممنهجة من جانب ميليشيات موالية للحكومة على تجمعات سكنية مدنية في دارفور. وينهض العديد من الهجمات التراجيدية على مدى الأشهر العديدة الماضية بمثابة دليل واضح على الحاجة لحماية اليوناميد للمدنيين الدارفوريين.
وقالوا “إننا نحث أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التصويت ضد مقترح التسريع بسحب اليوناميد من دارفور. ونحن بدلا من ذلك، نطلب دعمكم لتجديد ولاية قوات اليوناميد لحفظ السلام والنظر في أدوار أكثر فاعلية لليوناميد في دارفور”.
ونوهت الرسالة عن أن نائب الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، قال أمام مجلس الأمن في الـ 11 يونيو الجاري إن “بعثة حفظ السلام ينبغي توجيهها إلى المنطقة التي بحاجة إليها، وتحديدا في موقع استمرار الصراع بجبل مرّة”.
وقال أصحاب الرسالة إنه وبينما الهجمات على المدنيين مستمرة في جبل مرة، إلا أن الحاجة إلى وجود اليوناميد هنالك (في جبل مرة) لا تلغي الحاجة إلى وجود البعثة في باقي مناطق دارفور؛ فلا يزال العديد من المخيمات في جنوب وغرب ووسط دارفور تتعرض للهجمات على أيدي ميليشيات موالية للحكومة وهو ما ترصده وتؤكده تقارير إعلامية.
وأكد أصحاب الرسالة أن الهجمات الأخيرة التي يواجهها المدنيون في ولايات درافور إنما تكشف عن استمرار ممنهج ومتزايد للعنف والانتهاكات على أيدي قوات الدعم السريع (الجنجويد) وغيرها من الميليشيات المدعومة من جانب الحكومة السودانية.
وشددوا على أن نسق الهجمات يشير إلى الحاجة إلى تعزيز حماية اليوناميد للمدنيين والمشردين محليا في دارفور.
وأورد أصحاب الرسالة أن القائمين على اليوناميد أنفسهم أعربوا عن قلقهم العميق إزاء هجمات على ثلاثة معسكرات للمشردين محليا وسط دارفور بين 21 – 23 مايو المنصرم. وأن هذه الهجمات إنما تؤكد أهمية وجود قوات اليوناميد وسط تلك المجتمعات المعرضة للخطر.
ولفتوا إلى بيانٍ نشره اليوناميد ألقى فيه بمسؤولية حماية المدنيين على كاهل الحكومة السودانية.
وعلق أصحاب الرسالة على بيان اليوناميد مؤكدين أنه وبدون قوات قوية وفاعلة تابعة لليوناميد فإنه من الخطأ انتظار أن يعيش مدنيو دارفور بشكل آمن اعتمادا على حكومتهم في الحماية، لاسيما وأن الأخيرة مستمرة في ارتكاب انتهاكات حقوقية سافرة ضد أبناء شعبها، بما في ذلك هجمات على مدنيين وأعمال عنف قائمة على أساس الجنس.
وقال أصحاب الرسالة إنهم يتفقون مع البيان الـ 73 لاجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي في بعثته الميدانية لدافور، والذي جاء فيه أن “نطاق عمليات اليوناميد ينبغي أن يتم الإبقاء عليه على كامل مساحة دارفور الجغرافية على أن تحتفظ البعثة بمسؤولية حماية المدنيين المتعرضين للتهديد في كامل أنحاء منطقة دافور”.
وقال أصحاب الرسالة إنه إذا كانت بعثة اليوناميد تستهدف حقا الوفاء بالتزامها تقديم الحماية، فيتعين إذن على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ خطوات أكثر قوة ردًا على العنف المقترَف والمدعوم من جانب حكومة السودان في دارفور. وأن تظل حماية المشردين محليا والمدنيين أولوية.
وناشد أصحاب الرسالة، أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتصويت ضد أي تقليص لبعثة اليوناميد والعمل بدلا من ذلك على النظر في إعادة هيكلة المصادر القائمة من أجل تحسين أداء البعثة في حفظ السلام وحماية المدنيين.