واشنطن – صوت الهامش
طالب 57 نائبا بالكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الأربعاء، الرئيس ترامب ووزارة خارجيته بتبني وتنفيذ سياسة أمريكية تُخضع المسؤولين عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان للمساءلة.
جاء ذلك في رسالة بعث بها النواب بقيادة جيم ماكغفرن وآخرين، واطلعت عليها (صوت الهامش).
وفي أكتوبر الماضي، وقعّ ترامب قرارا تنفيذيا أُلغي بموجبه العديد من العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان.
وتسعى الإدارة الأمريكية الآن إلى تصميم إطار عمل يستهدف تقييم سلوك الحكومة السودانية محليا ودوليا. وعلى أساس هذا الإطار العملي، سيرتسم مسار العلاقات المستقبلية بين البلدين.
وبحسب تقارير إعلامية وجماعات حقوقية، فإن الحكومة السودانية تشن حملة قمعية ضد الإعلام المستقل والأقليات الدينية والأصوات المعارضة سواء في منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية.
كما أن هنالك تقارير موثقة ترصد عنفا متزايدا ضد أقليات دينية ولاجئين ومجتمعات المشردين بما في ذلك تلك التي في دارفور ممن معظم قاطنيها أفارقة غير عرب.
وقال ماكغفرن: “خطابنا إلى الرئيس ترامب يبعث رسالة واضحة مفادها أن الديمقراطيين والجمهوريين يعتقدون أن أمريكا يجب أن تنهض للدفاع عن حقوق الإنسان وأن تُخضع المسؤولين عن الفساد والانتهاكات للمساءلة. وقد جاء قرار ترامب برفع العقوبات عن السودان العام الماضي رغم قلة ما تم إحرازه من تقدم على صعيد الحقوق وغيرها بمثابة مصدر للإزعاج للشديد”.
وأضاف: “إن رئيس السودان ومعه مسؤولين بارزين آخرين تمت إدانتهم دوليا على ارتكاب عملية إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ويجب على الولايات المتحدة ألا تتجاهل المعاناة المستمرة في ظل الرئيس السوداني عمر البشير ونظامه الوحشي.
ولفت “نحن اليوم نحث إدارة ترامب على اتخاذ خطوات قوية ثمة حاجة إليها لتبّني سياسة أمريكية تُخضع مسؤولي السودان للمساءلة عما اقترفوه من انتهاكات حقوقية وفساد، وإلى تدشين حوافز قوية من أجل إصلاحات ديمقراطية ضرورية لإنهاء المعاناة والقمع هنالك”.
وقال النائب الجمهوري راندي هلتجرن، “منذ أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عن السودان العام الماضي، عكفت الحكومة السودانية على هدم الكنائس وسجن الأقليات الدينية وتضييق الخناق على انسياب المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع”.
وأضاف هلتجرن، “هذا الخطاب (الثنائي الحزب) يحث الخارجية الأمريكية على ربط المحفزات الاقتصادية للسودان بتحسنات ملموسة وقابلة للقياس على أصعدة حقوق الإنسان بما يساعد في دعم استقرار المنطقة وتعزيز مصالح الأمن القومي الأمريكي”.
وقالت باربارا لي، النائبة الديمقراطية، “يا طالما استفادت النخبة في الحكومة السودانية من معاناة المدنيين. إن الفساد والقمع والانتهاكات الحقوقية الظاهرة في الحكومة السودانية لا يمكن التسامح معها. ولهذا، فإنني وزملائي نحث الحكومة الأمريكية على الدفع بسياسات تحمي حقوق الإنسان والأولويات الديمقراطية للشعب السوداني. “نحن نستطيع ويجب أن نعمل المزيد لإنهاء العنف والقمع”.
وقال طوم روني، النائب الجمهوري، “لن يحدث تغيير حقيقي ومستدام في السودان عبر تلبية النظام السوداني للحد الأدنى من المتطلبات التي نصت عليها خطة المسارات الخمسة. إنني أتطلع للعمل مع وزارة الخارجية لضمان الربط بين أي تطبيع مستقبلي في العلاقات مع السودان واحترام حقوق الإنسان والحريات الدينية للشعب السوداني”.
واستهلت الرسالة الموجهة إلى جون سوليفان، نائب وزير الخارجية، بالإشارة إلى “سجل حكومة السودان الطويل والموثق في انتهاج العنف والقمع ضد الشعب السوداني في سبيل احتكار فئة قليلة صاحبة نفوذ هي النخبة لثروات البلاد والاستئثار بها دون بقية الشعب المحروم”.
وقالت الرسالة: “إننا لمنزعجون جدا من أي سياسة أمريكية قد تتمخض عن مزيد من التطبيع في العلاقات مع نظام ينتهك بشكل روتيني حقوق مواطنيه الإنسانية الأساسية ويواصل دعم المتطرفين ويقمع الأقليات الدينية وينهب ثروات الأمة”.
وأضافت “نحن نشجعكم على تبني سياسة أمريكية تدرك هذه الحقائق وتعالج إخفاقات النظام السوداني على صعيد الحوكمة الرشيدة وتدعم فتح الباب أمام مشاركة سياسية. ونحن نعتقد أن الإدارة والكونغرس يجب أن يعملا معا للدفع بسياسة تدعو إلى مجتمع يسوده العدل وتُحتَرم فيه حقوق الإنسان لكافة السودانيين”.