نيويورك _ صوت الهامش
وقع عدد من منظمات المجتمع المدني والمعنية بحقوق الإنسان وشخصيات حقوقية، على رسالة موجهة لمجلس الأمن الدولي تطالبه فيها بضمان الحماية للمتظاهرين ووسائل الإعلام في السودان ، باعتبارها الطريقة الوحيدة في بث المظالم في بلد يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبدون عملية سياسية ديمقراطية.
وأعربت المنظمات في رسالتها التي حصلت عليها (صوت الهامش) ، عن قلقها حيال تطور الأوضاع الأخيرة في السودان، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق المتظاهريين السلميين.
وتفيد الرسالة بأن معاناة شعب السودان استمرت لفترة طويلة في ظل هذا النظام الدموي، كما لاحظ العالم أزمة دارفور التي دخلت عامها السادس عشر، بالإضافة إلى الأزمة في جبال النوبة والنيل الأزرق، التي تدخل في عامها الثامن.
وأكدت الرسالة على تدهور حالة حقوق الإنسان بسرعة بالغة في جميع أنحاء السودان، وعلاوة على ذلك، يستخدم أعضاء النظام السوداني، الذين تسببوا في الفساد، موارد البلد لإثراء أنفسهم، كما زادت الميزانية العسكرية بشكل ملحوظ لشراء أسلحة يقتل بها المدنيين.
وقالت الرسالة نتيجة للفساد وسوء الإدارة، شهد الاقتصاد السوداني تدهورًا حادًا، كما يشهد أغلبية السكان حالة من الجوع، حيث يعاني الشعب السوداني اليوم من مأساة تاريخية تشمل نقصًا حادًا في الغذاء والسلع والوقود ومواد أخرى ضرورية للبقاء على قيد الحياة.
وفي ذات السياق، تسلط الرسالة الضوء على أن أفعال النظام ليست أفعالاً عشوائية كما يظن البعض، بل هي عملية منهجية تسعى إلى الاستيلاء على الأراضي والممتلكات مع تعزيز سياسة البشير للإبادة الجماعية.
ومن هذا المنطلق، حث الموقعون على الرسالة مجلس الأمن على الضغط على حكومة السودان للاستجابة لمطالب الشعب، بالحل الذي يلبي تطلعاته ويجلب الاستقرار الدائم.
ويشمل الحل الضغط على البشير للتراجع السلمي عن السلطة، بالتزامن مع ضمان مجلس الأمن لحماية وأمان الشعب السوداني لحين تشكيل حكومة ائتلافية لصياغة دستور جديد يمكن بموجبه إجراء انتخابات حرة.
كما طالب الموقعون مجلس الأمن بأن يضغط على السودان للتوقف عن مهاجمة المتظاهرين واعتقالهم وتعذيبهم، والإفراج عن جميع المعتقلين ومنحهم حق الوصول إلى محاميهم وعائلتهم والرعاية الطبية.
كما دعت الجمعيات والمنظمات الموقعين مجلس الأمن لإجراء تحقيق مستقل في الهجمات على المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم.