جنيف _ صوت الهامش
دعت 30 منظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، وتحديد وقائع وملابسات الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبت مؤخراً في السودان.
ووقع عددٌ من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية على ورقة مشتركة موجهة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل إنعقاد دورة المجلس ، في فبراير ومارس القادم ، للتعبير عن مخاوفها ، وحث المجلس على الأخذ بعين الإعتبار حملة القمع المنظمة والممنهجة التي شنتها الحكومة السودانية على المتظاهرين السلميين
وأشارت إلي الممارسات التي تقوم بها الحكومة السودانية تعد انتهاكاً صارخً لحقوق الإنسان، والتي تتمثل في الاستخدام المفرط للقوة وقتل المتظاهرين السلميين وتعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم.
ومنذ الـ 13 من ديسمبر 2018 ، احتج عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء السودان على ضيق العيش وتردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية للبلاد، حيث استجابت السلطات السودانية لتلك الاحتجاجات بإطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي على الحشود، مما أدى إلى مقتل أكثر من 45 من المدنيين.
وأفادت المنظمات الموقعة على الورقة والتي حصلت “صوت الهامش” على نسخة منها، بأن هذه الهجمات ليست جديدة ولا تحدث في فراغ، فهي تتبع عقوداً من الانتهاكات التي ارتكبت خلال الهجمات المنتظمة والواسعة النطاق على المدنيين – والتي تصل لحد اعتبارها جرائم ضد الإنسانية – في سياق الاحتجاج الشعبي والصراعات المتعددة التي تشن ضد السكان في المناطق المحيطة بالسودان.
وطالبت المنظمات عبر ورقتها بأن يتوجه مجلس حقوق الإنسان بدعوة الحكومة السودانية لوقف استخدام القوة المميتة والمفرطة ضد المحتجين، والإفراج عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني وغيره من القوات الحكومية .
وطالبت بضمان أتباع الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة لأولئك المتهمين، بما في ذلك الحق في توفير إمكانية الوصول إلى المحاكم، ومراجعة قانونية احتجازهم والوصول إلى محام من اختيارهم.
كما طالبت المنظمات بأن تضمن الأمم المتحدة أن تضع الحكومة السودانية حدًا لسياسات الرقابة المسبقة على الصحف مع وضع حدٍ لجميع أعمال المضايقة والتخويف التي يتعرض لها المواطنون، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون والصحفيون (الدوليون والوطنيون) والأطباء والمهندسون والمحامون وغيرهم ممن يسعون إلى ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي