لندن : صوت الهامش
قلل مساعد رئيس حركة تحرير السودان “مناوي” للشئون السياسية ابوعبيدة الخليفة من المشاورات التي انتهت بين حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان والحكومة السودانية بالمانيا_برلين بشأن إحياء العملية السلمية بدارفور.
وفي تصريح ل”صوت الهامش” ، قال ابوعبيدة ان في الوقت الذي كانو يتحدثون فيها عن وقف الحرب وإحياء السلام في برلين ، الحكومة السودانية قامت بحشد قواتها ومليشياتها للهجوم علي مواقع الحركة بالرغم من اتفاقية وقف العدائيات ، مبينا ان ماحدث اليوم يوضح ان النظام لا يلتزم بوقف العدائيات والمواثيق فالبتالي الوقت سيكون مبكرا لمناقشة ما يسمي بإستراتيجية السلام من جانبهم.
وكانت حركتي تحرير السودان والعدل والمساوة أعلنتا في الثالث من هذا الشهر وقف العدائيات من طرف واحد لمدة ستة أشهر ، جاء ذلك عقب مشاورات أجرتها الحركتين مع رئيس البعثه المشتركه للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي العامله بدارفور السفير كنغسلي مامابولو بالعاصمه الفرنسية باريس .
وأضاف ابوعبيدة “ان مليشيات النظام نفذت هجومين علي مواقع الحركة في كل من شمال وشرق درافور وقواتنا تصدت للهجوم ، وهو دور طبيعي للدفاع عن النفس وحماية المدنيين ، ونعتقد ان هذه العمليات هي مرحلة جديدة من التصعيد القتالي” ، زاعما ان قواتهم كبدت النظام خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
وأوضح ابوعبيدة ان الحكومة السودانية تعتقد ان ازمة دارفور يمكن ان تحل عسكريا دون العمل علي حل جذورالمشكلة ، والشروع في الإستيلاء علي قري المواطنين واحدة من الأسباب التي تدعوها الي ارتكاب مزيد من جرائم التطهير العرقي ، مضيفا سندافع عن المدنيين واذا اختار النظام هذا الحل فنحن مستعدون.
وعقدت حركة تحرير السودان والعدل والمساواة ووفد من الحكومة السودانية الاسبوع الماضي مشاورات غير رسمية ببرلين ، بحضور ممثلي الحكومة الأمريكية للدفع بالعملية السلمية، وقدمتا ورقة تضمنت مقترحا للدفع بعملية السلام في دارفور .
وبخصوص وثيقة الدوحة أعتبر ابوعبيدة انها مؤامرة لتشتيت شعوب دارفور ومن المستحيل ان تكون الحركة جزاء منه ، كاشفا انه اتفاق فصله المؤتمر الوطني ومن ضمن خططه في إقليم دارفور.
هذا وناشدت الحركة الشعب السوداني والاحزاب و منظمات المجتمع المدني للوقوف الفعلي مع قضايا الشعب السوداني في دارفور، الذي يتعرض لابشع جرائم التطهير العرقي و الابادة الجماعية.
وترفض حركة تحرير السودان ” مناوي” والعدل والمساوة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي وقعت بوساطة قطرية عام 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني سيسي ، ترفض بحجة إنها تشكل عائقا امام العملية السلمية في دارفور لجهة نسبة لأنقضاء عمرها واليات تنفيذها.