نيويورك : صوت الهامش
أعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء ،بالاجماع تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات علي السودان بشأن إقليم دارفور لمدة عام ينتهي في 18 مارس2018 ، جاء ذلك في القرار رقم 2340 والتي تقدمت بها الولايات المتحدة .
وبرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل اللجنة بأن “السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة”، هذا وشدد علي ضرورة وضع حد للعنف والأنتهاكات والتجاوزات المتواصلة في دارفور ، والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع في الأقليم بين الحكومة والجماعات المسلحة والمتمردة مطالبا جميع أطراف الصراع بالتحلي بضبط النفس وإيقاف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها بما في ذلك عمليات القصف الجوي ووقف الهجمات العشوائية علي المدنيين.
وأعرب مجلس الأمن عن استيائهم من إستمرار الحكومة السودانية في أنتهاك قرار المجلس رقم (2005) ، في اشارة الي قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة التي تتبع للحكومة مازالت ترتكب فظائع ضد المدنيين ، وايضا إستمرار الحكومة السودانية بنقل أسلحة وذخيرة الي دارفور بشكل عتيادي دون اذن مسبق من لجنة مجلس الأمن .
كما أبدت قلقها من انتهاكات القانون الأنساني الدولي وحقوق الأنسان التي ترتكبها قوات الأمن التابعة للحكومة السودانية والجماعات المسلحة بما فيها معارضو الحكومة ضد المدنيين والنازحين داخليا خاصة في منطقة جبل مرة .
وطلب مجلس الأمن فريق الخبراء بتقديم معلومات كاملة عن انشطته كل 4شهور ، وشكل مجلس الأمن الدولي فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الامنية علي السودان بموجب القرار 1591 لعام 2005 ومقره أديس أبابا وتهدف لرصد وتنفيذ التدابير التي فرضها مجلس الأمن علي السودان ورفع توصياتها الي اللجنة بشأن الاجراءات التي قد يرغب مجلس الأمن في النظر اليها.