واشنطن : صوت الهامش
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ترفض دعوة الرئيس السوداني عمر البشير لحضور القمة الإسلامية – الأمريكية، المنتظر عقدها في العاصمة السعودية الرياض، الأحد المقبل.
وكشف المتحدث بإسم الحكومة السودانية الثلاثاء أن رئيس السودان الذي اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بإرتكاب جرائم من بينها الإبادة الجماعية تم دعوته لحضور القمة المزمع عقدها في السعودية نهاية هذا الأسبوع بجانب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” .
وقال نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان ان القمة التي سيحضرها البشير بجانب دونالد ترامب يعتبر خرقا مدمرا في السياسة الأمريكية القديمة ،في إشارة الي ان الولأيات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية ولكنها سعت منذ فترة طويلة لنبذ المتهمين الذين ارتكبو جرائم ضد شعبهم.
ونقلت وكالة (اسوشيتد برس) مساء أمس الثلاثاء، عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله: “الولايات المتحدة تعارض الحكومات التي تدعو أي شخص يخضع لأوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية المعلقة، بما في ذلك البشير”.
واتهمت المحكمة الجنائية الرئيس السوداني في عامي 2009 و2010 بتهم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في اقليم دارفور ،ورفض البشير تسليم نفسه للمحكمة .
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في 1 مايو أن أحد الممثلين السعوديين الكبار زار السودان والتقى مع البشير، ولكن السعوديين لم يعلنوا ما اذا كان البشير سيحضر القمة ام لأ ، هذا وأكد مكي المغربي المتحدث باسم السفارة السودانية في واشنطن ان السعودية وجهت دعوة للبشير لحضور القمة.
وأعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء تلك الخطوة وقالت مساعدة برنامج العدالة الدولية بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” ايليس كيبلر “ان اي تفاعل من قبل الرئيس ترامب مع البشير في السعودية سوف يرسل اشارة فظيعة الى ضحايا الجرائم ويثير اسئلة رئيسية حول التزام الولايات المتحدة بالعدالة لهم” .
واضاف ” البشير ينتمي الى لاهاي والمحكمة الجنائية ويجب علي المسؤولين في السعودية عدم التعامل معه”.
والجدير بالذكر ان السودان حليف قوق واستراتيجي للمملكة العربية السعودية وقامت بإرسال قواتها للانضمام الي التحالف الذي تقوده السودية في اليمن ، وقد زار البشير عدة دول منذ اعلان مذكرة اعتقاله ومن بين تلك الدول الأردن والسعودية وجنوب افريقيا ، وفشلت تلك الدول في تقديمه الي المحكمة الجنائية.