‫الكونغرس الامريكي يعقد جلسة استماع بشأن تخفيف العقوبات علي السودان واثرها علي حقوق الأنسان

وفرضت الولايات المتحدة الامريكية العقوبات الاقتصادية على السودان عام 1997، بقرار تنفيذي رقم 13067 من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، بموجب القانون الأمريكي للطوارئ الاقتصادية، وتم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية، ومن ثم فرض حصار اقتصادي يلزم الشركات الأمريكية بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان سبب سياسات نظام البشير .

‎‫وفي يناير 2017 وقع الرئيس اوباما امر تنفيذي بتخفيف العقوبات علي السودان ، وشملت رفع الحظر التجاري والغاء حظر الاصول المجمدة لمدة ستة اشهر حتي تتمكن الولايات المتحدة من تحديد ما اذا كان رفع العقوبات سيتم ازالتها نهائيا، وبموجب ذلك يمنح الترخيص العام اعفاء مؤقتا من الحظر التجاري.‬

‎‫وبحسب البيان الذي حصلت عليه “صوت الهامش” ، سيقدم كل من عمر اسماعيل ،مستشار منظمة كفاية ،وجيهان هنري باحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش وعدد من المختصين في مجال حقوق الانسان شهادة بحسب عملهم في هذا المجال والإجراءات التي يجب علي السودان اتخاذها لتبرير رفع العقوبات بشكل دائم علي حكومتها.‬

‎‫وتم فرض العقوبات علي السودان علي اساس دعمها للإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبتها بما في ذلك الابادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق .‬

‎‫وبناء علي ذلك جاء قرار ادارة اوباما بأن السودان احرز تقدما علي مدي الستة اشهر في عدة مجالات بما فيها التعاون في مكافحة الارهاب ، ووقف تدخله في جنوب السودان ، ووقف الاعمال القتالية في مناطق النزاع بالإضافة الي وصول المساعدات الانسانية .‬

‎‫وهذا تسأل البيان ما هو مقياس التقدم الذي احرزه السودان في مجال تحسين حقوق الانسان منذ ان تم تخفيف عقوباتها؟