جنيف: صوت الهامش
دفعت المجموعة الاميركية والاوروبية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقد حاليا بالعاصمة السويسرية جنيف، بمشروع قرار لوضع أوضاع حقوق الإنسان بالسودان تحت البند الثاني (الوصاية)، بإشراف مباشر من المفوضية العليا لحقوق الانسان بالأمم المتحدة.
واقترح مشروع القرار بجنيف، أدانة انتهاكات حقوق الانسان بدارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ،وتشمل الانتهاكات بحسب القرار: ” حوادث قتل المدنيين و عمال الاغاثة والقيود المفروضة على المساعدات الانسانية والانتهاكات الجنسية وقذف المدنيين على أساس عنصري وحرق القرى” .
حيث طالب الحكومة السودانية” بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في معسكرات النازحين مع إظهار الرغبة في إنهاء الانتهاكات”.
ودعا جميع الاطراف الى العودة الى مفاوضات خارطة الطريق التي إنهارت الشهر الماضي بين الحكومة والحركات المسلحة بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
وطالب مشروع القرار الذي تحصلت عليه (صوت الهامش) بتجديد فترة الخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان لمدة عام إضافي ،تحت البند الثاني بدلاً من البند العاشر الذي يتعلق بالتدريب وبناء القدرات ، ليقوم الخبير المستقل بالتقييم وتقديم التقارير مع الاراء لإصدار توصيات لمخاطبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان مع الأخذ في الأعتبار مدى كمال المعلومات من الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة .
وأقترح للمجلس ” أخذ ملاحظة حول تحفظات الخبير المستقل والكثير من الملاحظات التي لم تقوم بها الحكومة السودانية والتي تتضمن مواصلة الحكومة أعتقال الناشطين السياسين وأعضاء،منظمات المجتمع المدني وقمع الحريات الصحفية”.
وسيصوت مجلس حقوق الانسان بجنيف غداً (الثلاثاء) لتبني مشروع القرار الامريكي الأوربي او الافريقي الذي قدمته دولة جنوب افريقيا وتطالب بابقاء السودان في البند العاشر المتعلق بالمساعدات الفنية وبناء القدرات.