نيويورك: صوت الهامش
قالت الأمم المتحدة إن الحكومة السودانية خرقت العقوبات التي فرضها مجلس الأمن منذ عشرة سنوات بسبب ألافعال الحكومية في دارفور.
وقال التقرير الذي كتبه لجنة خبراء العقوبات بالأمم المتحدة إن نظام البشير أنتهك الحظر العسكري حيث،” أستخدم قنابل محرمة دوليا في دارفور ونقل بصورة غير مشروعة برامج إلكترونية استخباراتية بالأضافة الى برامج أخري”.
كما أشار التقرير بحسب وكالة (أسوتيشد برس) الى مجموعة من الانتهاكات التي تساهم فيها الحكومة في دارفور على رأسها :”تمويل المجموعة العسكرية التي ترتكب الانتهاكات وتعمل كقوات تدخل ، بالاضافة الى خرق عقوبتي حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على قائد المليشيا الشيخ موسى هلال عبدالنسيم”.
وقالت أكشايا كامر نائب مديرة منظمة مراقبة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تعليقها على التقرير : ” إن التقرير أظهر بان العقوبات الآن موجودة كأسم فقط”.
وأضافت اكاشيا: “في الوقت الذي انخفض التركيز العالمي للأعمال الوحشية التي تجرى في دارفور الا أن نسبة القصف العشوائي وجرائم القتل والاغتصاب لم تنخفض”.
وبسبب الأحداث في دارفور ، قام مجلس الأمن في يونيو 2004 بفرض عقوبات على السودان ،تمثلت في حظر توريد وتصدير المعدات العسكرية إلى الكيانات الحكومية وغير الحكومية.
وفي عام 2005 وسع المجلس نطاق العقوبات لتشمل، إضافة إلى الحظر العسكري، إجراءات أخرى، من بينها حظر السفر على بعض الأفراد، إضافة إلى تجميد الأرصدة المالية. وشملت العقوبات الرئيس السابق للقوات الجوية السودانية بالاضافة إلى زعيم ميليشيا الجنجويد حينها موسى هلال.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2009، مزكرة أعتقال في مواجهة الرئيس السوداني عمر البشير ،لمسؤوليته في ارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية في دارفور أودت بحياة حوالى حوالي 300 الف شخص وتشريد نحو 3 ملايين .