الخرطوم – صوت الهامش
قالت العملية المختلطة للإتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة ”يوناميد“ إن قرار مجلس الأمن الاخير، يعني أن الخميس 31 ديسمبر سيكون بمثابة نهاية عمليات تفويض اليوناميد في دارفور، وستكون آخر الدوريات والمهام المبرمجة الأخرى في نفس اليوم.
وأبانت أنه اعتباراً من أول يناير 2021، سيركز افرادها العسكرين والشرطين على تأمين انشطة التقليص التدريجي وكذلك الافراد والأصول، وسيكون أمام اليوناميد فترة 6 أشهر للفراغ من عملية الانسحاب والتي ستتم على مراحل.
وذلك يتضمن ترحيل القوات ومركباتهم وعتادهم بجانب إنهاء خدمات الموظفين الدوليين والوطنيين إضافة إلى الإغلاق المتدرج لمواقع البعثة الميدانية ومكاتبها وتسليمها للجهات المحددة لذلك وفقاً للوائح الأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى بالإجماع، القرار رقم 2559 الذي يُنهي تفويض اليوناميد في 31 ديسمبر 2020، كانت هذه ذروة عملية ممتدة راعت وضع السودان ودارفور، بما في ذلك التطورات المتعلقة بعملية السلام والتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية في بحثها لمعالجة النزاع في دارفور.
وأصدرت البعثة بياناً طالعته (صوت الهامش) قالت فيه، إن هذه العملية، ينتج عنها انسحاب كافة الأفراد النظاميين والمدنيين من السودان بحلول 30 يونيو 2021، ولن يكون هنالك سوى فريق تصفية يظل رابضاً لإنهاء أية قضايا متبقية ويكمل إغلاق اليوناميد.
وبموجب قرار مجلس الأمن، تكون البعثة أنهت عملها الذي استمر 13 عاماً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في إقليم دارفور
وأنشأ مجلس الأمن الدولي، قوات يوناميد في مطلع 2008، في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا مسلح منذ 2003، وكان مجلس الأمن يجدد ولايتها كل عام.
ومع إيقاف اليوناميد لكل أنشطتها المرتبطة بالتفويض، التي تركزت في دعم عملية السلام، وحماية المدنيين، بما في ذلك تيسير إيصال المساعدات الإنسانية ودعم التوسط في النزاعات المجتمعية، ستقوم الحكومة السودانية بتحمل مسؤولياتها كاملة في دورها الرئيسي في معالجة القضايا في هذه الجوانب.
وذكرت البعثة، أن انتهاء تفويضها ومغادرتها للسودان، لا يعني انتهاء دعم المجتمع الدولي للسودان، ستواصل كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للدعم الانتقالي في السودان (يونيتامس) وفريق الأمم المتحدة القطري دعمهم لحكومة السودان في التصدي للتحديات المتعددة المتعلقة بالأمن والتحديات السياسية والاقتصادية.