بإجازة مجلس الوزراء لمشروع قانون إنضمام السودان لنظام روما الأساسي Rome status المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر من الخطوات المهمة في رأي الشخصي لأسباب أساسية:
اولاً : التمهيد لوضع سياسات قانونية و تشريعية صحيحة لمحاربة ظاهرة الافلات من العقاب في دولة خارجة من عنف هيكلي منظم طويل الأمد مثل السودان بما ان واحد من الاشكالات التشريعية التي صاحبت الجرائم التي وقعت في دارفور هو عدم وجود نظرية تشريعية تتعامل مع حجم الإنتهاكات الفظيعة مثل الجرائم المهددة للسلم و الأمن الدوليين و جريمة الإبادة الجماعية ، وهذه عموماً واحدة من التدابير الإنتقالية الضرورية لإكمال قيام دولة القانون المطلوبة و الاستقرار الأمني و السياسي .
ثانياً : في هذا البعُد أري أن أهمية هذه الخطوة تتعلق برد الاعتبار لضحايا دارفور و كل بقاع السودان الذين إنتهكت كرامتهم طوال فترة حكم الإنقاذ لتصبح حقوق و آمال و تطلعات الضحايا هي نقطة الانطلاقة الحقيقية لإكمال الإنتقال السياسي و الاجتماعي في السودان.
ثالثاً : يتعلق الأمر كذلك بسد الباب أمام تكرار مثل هذه الجرائم و تقييد تصرفات رجال للدولة و إحجام دور المؤسسة العسكرية الجامح نحو العنف المستمر ، كما أن الإلتزام بمثاق روما بضع السودان ضمن أعضاء الأسرة الدولية الملتزمة بمعايير حقوق الإنسان و دفع عجلة تطوير هذه الحقوق و الإعلاء من شأن الكرامة البشرية عموماً.
اخيراً يجب علينا جميعاً إرسال رسالة قوية لمجلس السيادة الآن بالإسراع في المصادقة علي نظام روما الأساسي دون تقييد و دون تأخير و تباعاً لذلك يجب التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية و ذلك بتسليم المطلوبين فوراً و دون شروط ، و علي الصعيد الوطني فتح تحقيق فوري تجاه كل المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم التي لاتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
عبدالباسط الحاج/ المحامي .