صوت الهامش
المصدر صحيفة الخرطوم العدد (8299) (اتخذت ولاية نهر النيل قرارات وبداءت فى تنفيذ اجراءات قضت بتسجيل كافة الوافدين للعمل فى مهن هامشية بالولاية من العمالة السودانية والاجنبية وذلك بأستخراج بطاقات مهنية تخول لحاملها العمل بالولاية بالتزامن مع اعلان حملة مكثفة لحصر الأجانب و الوافدين او (اللاجئين بالولاية) انتهى الخبر .
مهما كانت الظروف والمبررات التى دفعت بولاية نهر النيل لاصدار قرار يتم بموجيه تحديد حق العمل لقطاع من المواطنيين السودانيين فى الولاية دون غيرهم تلك القرارات التى تتجاوز حدود السياسة والصراع المشروع حول موارد البلاد والحقوق السياسية الى حقوق المواطنة والتمييز على اساس عرقى وجغرافى .
هى سابقة وفضيحة اخلاقية لا تربط لا بالشرف الوطنى ولا بالمسئولية التاريخية من كان يتوقع ان تصدر هكذا قرارات فى حق المواطنيين السودانيين من يملك مصلحة رفع حدة الخلاف بين السودانيين الى درجة ان يتم تغذيته بمشاعرالكراهية والاثنية والعرقية والجغرافية ناهيك عن الانتهاكات المتراكمة على كافة الاصعدة ماذا لو قام كل الولاه باصدار مثل هذه القرارات فى ولاياتهم وما الهدف من الدولة واجهزتها المختلفة اذا تبنت سياسة التمييز بين المواطنيين وما النتائج وتبعات هذا القرار على مستوى الولاية وعلى مستوى جميع الولايات كيف يتم المساواة بين الاجنبى وبين السودانيين النازحين من الولايات الاخرى بغض النظر عن مبررات واسباب نزوحهم لولاية نهر النيل
هولاء الحكام يستطيعون تجاوز الحقوق الدستورية او اى حقوق اخرى للسودانيين الا انهم لا يستطيعون تجاوز هول الكارثة والتركة التى تخلفها سياساتهم هذه القرارات تتعدى مسالة الصراع السياسى الطبيعى لانها سوف تبقى وتظل بين السودانين حتى لو تمت ازالة النظام عن السلطة تعمل هذه القرارات على هتك عرض الوطن لارتباطها بالصراع العميق بين السودانيين فهى لا تهدم فقط الروابط المشتركة والعلاقات المتجذرة التى تمتد عميقا فى تاريخ طويل من التعايش السلمى وقيم ثرة من التراث والعادات وسودانيتنا التى تشكلت عبر حقب تاريخية مليئة بالاحداث المختلفة التى فشلت فيها مؤسسات الدولة من ادراة شئون البلاد على اساس واقع التنوع .هل هولاء الحكام لديهم الشعور بالرضا والرغبة فى التقرب من جميع السودانيين لحل قضاياهم ام الاستمرار فى سياسة تعميق الخلاف وتاجيج الكراهية بينهم لضمان بقاءهم فى السلطة .لقد اكدت الادانات والشجب والرفض التى صدرت من ابناء ولاية نهر النيل قبل كل السودانيين بالولايات الاخرى مما يوكد حقيقة اساسية انه لا زال هناك امل فى امكانية تعايش السودانيين فى الارض المشتركة بينهم وان تحقيق السلام الداخلى وتحققه لايتاتى لنا بسهولة ما لم نكن قادرين على الحصول على بعض من طرق الوصول الى السلام والتعايش المشترك حالة النشوة والغلو التى تغمر بعض حكام الولايات مرتبطة اصلا بسياسة النظام فى منهج التمكين ومركزة القرارات المصيرية فى ايدى حكام لايمثلون الشعب باى حال من الاحوال السودانيون لديهم القدرة على السمو فوق جميع الجراحات والوصول الى دولة المواطنة واحترام مكونات شعبنا دون تسلط او جبروت او تعالى
السودانيين الوافدين واللاجئيين الى ولاية نهر النيل
لن تستقيم هذه الدولة طالما ظن بعض المسئولين ان لديهم صكوك غفران تمنح للسودانيين لتحدد لهم اين يتواجدون داخل الوطن و طريقة معيشتهم فتسمية السودانيين بالوافدين داخل وطنهم اين ما وجدو لا تشكل خطورة على السلم الاجتماعى فحسب انما تكشف بجلاء العقلية الاستعلائية والتصورات الزائفة لهولاء الحكام حتى مفردة وافدين تم استجلابها من دول الخليج فى محاكاه شائه لواقع الخليج فهذه الدول نظمت عمل الوافدين اليها من الاجانب عبر قوانيين ونظم من ضمنها استخراج كرت العمل فى استراتيجية واسعة تهدف لتنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال تلاقح الخبرات والتدرج للاعتماد على الكادر الوطنى اما الصورة الشائنة التى تمت بولاية نهر النيل هى حالة من افراغ شحنة من الكراهية تجاه مواطنيين سودانيين عاشو فى الولاية تشاركو فيها الموارد وشكلو نسيج اجتماعى ساهم فى خلق تميز للسودانيين فقرار تصنيف السودانيين على اساس وافد وغير وافد لاى ولاية من ولايات السودان لو تم تطبيقه فى اى ولاية اخرى لحدث انهيار كلى بالولاية لماذا يتحمل مواطن ولاية نهر النيل عب هذا القرار الزائف لماذا يوضع مواطن ولاية نهر النيل والمواطنيين السودانيين فى مسرحية تبادل الكراهية التى لن يستفيد منها الا مخرجها وسماسرة هذه التجارة الرخيصة .
بالرغم من ان ولاية نهر النيل لديها من القدرات والامكانات الاقتصادية لاستيعاب جميع العمالة السودانية من الولايات الاخرى لما شهدته الولاية من تركيز تنموى واستثمارى لم تشهده جميع ولايات السودان مجتمعة طيلة ال 26 سنة الماضية بكل هذه القدرات والامكانات استطاع ابناء ولاية نهر النيل من استيعاب جميع العمالة السودانية من مختلف ولايات السودان دون تتميز بالمجهودات الشعبية الخالصة بحكم الروابط السودانية المشتركة والمعروفة .هذه الحكومة ليست فى حاجة لاستهداف شرائح سودانية على اساس جهوى او جغرافى هى فى حالة من الانفعال واستحضار تاريخ الخلاف العميق بين السودانيين
ففى مسيرة التاريخ دائما هناك طغاه لايملكون البصيرة ولا القدرة على ادارة الامور ينالون النصر لفترة قصيرة ولكن فى النهاية سيهزمون لضيق مداركهم ولانهم لا يستطيعون تحمل مسئولية ادارة شئون المواطنيين الا من خلال الجلوس على تربة التمييز الجهوى والاثنى كل انظمة الحكم التى انتهجت سياسة الاعتماد على الجهوية والاثنية ونشر الكراهية بين المواطنيين لاضعافهم لبقاءها فى السلطة لن تصمد امام الوعى الشعبى المتنامى خاصة بعد الثورة الكبيرة التى حدثت فى المعرفة والتقنية والمعلومات والمتغيرات العميقة فى الواقع السودانى 60 سنة من تاريخ الحكم بالبلاد كلها فشلت فى تثبيت اى استقرار بالبلاد على كافة المستويات ان الطريقة القديمة والتقليدية لادراة هذا البلد ما عادت تصلح لاستقرار البلاد ما لم تعالج القضايا الجذرية
حمدان تيمور