الخرطوم _صوت الهامش
دافع وزير العدل السُوداني، نصر الدين عبدالباري، عن قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وأكد أن تلك القرارات تستند على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد، أصدرت “الجمعة” عدد من القرارات من بينها مصادرة مئات من قطع الأراضي وعقارات مسجلة بأسم قيادات النظام البائد، فضلاً عن إصدارها لقراراََ قضى بحل منظمة الدعوة الإسلامية ومصادرة أصولها وممتلكاتها.
وقال وزير العدل نصرالدين عبدالباري في تغريدة له عبر “تويتر” أن بعض القانونيين يتحدثون عن عدم سلامة “مصادرة” أموال بعض قادة النظام المباد بحجة أنها “ملكية خاصة.” مؤكداََ أن هذه الأموال ليست “أموالاً أو ملكية خاصة،” لجهة أن قانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال، وإنما استردادها .
وأضاف قائلا”نحن نسترد أموالاً مملوكة لنا كشعب، ولا نصادر ملكية خاصة بأحد”.
وأوضح أن تلك القرارات إستندت على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي بنيت عليها بعض أحكام قانون تفكيك التمكين .
وزاد بقوله “قادة حكومة اللصوص المبادة استولوا على الأموال العامة بإجراءات إدارية، وبذات الإجراءات الإدارية يسترد الشعب اليوم تلك الأموال عبر لجنة تفكيك التمكين”.