الخرطوم – صوت الهامش
قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالباري، إن تحقيق العدالة لضحاية الحرب في دارفور وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان ضرورية، وأشار إلى أهمية أن تتخذ الحكومة الانتقالية قرارا بشان تسليم المطلوبين للجنائية.
وأبان عبدالباري ، أن تعدد الأنظمة القانوية ”عرفية وانجليزية، واسلامية“ في السودان، أضرت بالعدالة فيه، لجهة عدم توفر معايير للعمل بها في المحاكم، وأشار على ضرورة إجراء دراسات تحدد اسس ومعايير لانهاء حالة الارباك داخل المحاكم.
وكشف عن انشاء مفوضية لإصلاح المنظومة القانونية بالسودان، لافتا أن على عاتق الحكومة مسؤولية إصلاح القوانين، مشيراً الي ضرورة انشاء مفوضية لتقوم بذلك.
وقال عبدالباري لدى حديثه لـ (تلفزيون السودان) إن النظام التعليمي في السودان يعاني من مشكلات كبيرة في عدم مواكبة للدراسات والعلوم القانوية العالمية.
وشدد على ان إصلاح المنظومة يحتاج عقد مؤتمر قانوني لمواكبة القوانيين في العمل والتعليم، وتحديد ما اذا كان السودان لتثبيت عدد من الكليات الحالي او زيادتها، كاشفا عن بدء العمل في إنشاء موفضية اصلاح القوانين في السودان، الأسبوع القادم.
ونوه الي ان كتابة الدستور، وإعداد قانون مفوضية يحتاجان لعقد مؤتمر دستوري يتماشى مع المعايير العالمية والتحول الديمقراطي بالتعانون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة، وشدد على أهمية الشفافة والشمولية في انتاج الدستور الجديد بمشاركة جميع السودايين.
وعن اعداد مفوضية العدالة الانتقالية، أضاف قائلا: عانينا من انتهاكات جسيمة طوال الفترة الماضية وان هناك إحساس بالظلم وإحتقان لدى السودايين، الأمر الذي يستدعي تطبيق العدالة الانتقالية.
ولفت عبدالباري، الي ان البيقراطية في المؤسسات تعيق إنجاز اصلاح المنظومة القانونية في الفترة الانتقالية، وأقر بعدم كفاية الزمن لانجاز تلك القوانين لاعادة بناء المنظومة ، منوها إلي إعادة تقييم أوضاع الموظفين في المؤسسات بالتعاون مع لجنة ازالة التمكين.
وذكر أن السياسة التشريعية الحديثة في العالم، تقوم على ضمان حقوق الانسان، وفق الديمقراطية وضمان حكم القانون، وخضوع جميع الناس سيما الحكام للقانون وعدم التمييز بينهم، لافتا الي ان عشرات القوانين تحتاج لاصلاحات جزرية، واهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية والعدالة، وسيادة حكم القانون.
واضاف ان ثمة من يحاولون فرض رؤاهم على الناس في السودان، وأن حملات تكفير الناس في السودان، تهدد السودانيين والتمييز بينهم سيما الأمن القومي السوداني، وضرورة حماية الجميع، بتنفيذ القوانيين.