الخرطوم _ صوت الهامش
قال وزير العدل نصر الدين عبدالباري أن العدالة الانتقالية شرط لازم للتحرر مــن مآسي الماضي الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في عهود الحكم .
وشدد عبدالباري على ضرورة تحقيق العدالــة الانتقالية لبناء نظام ديمقراطي قابل للحياة والاستمرارية عبر الالتزامات الدستورية المستمدة من الوثيقــة الدسـتورية والالتزامات الثوريـة المسـتقاة مـن الشـعار الخالد لثورة ديسـمبر، حرية سـلام وعدالـة.
مبيناً إن العدالة الانتقالية شرط لازم للتخلص من الاحتقان الذي يبكي القلوب ويعكر صفو الحياة ، جراء ما الإصابة من انتهاكات الماضي؛ لافتًا إلى أهمية التشاور حول مشــروع قانــون العدالة الانتقاليــة الذي يحدد الأطــر المفاهيمية والمؤسسية لعملية العدالة الانتقالية التي ترتبــط بتحقيق العدالة الشاملة والسلام الاجتماعي والاستقرار السياسي والانتقال الديمقراطي الكامل.
وأشار وزير العدل خلال مخاطبته الجلسة التشاورية الختاميـة حول مشـروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية “الأربعاء” إلى ضرورة حماية حقــوق الإنسان وبناء مســتقبل قائـم على التسامح والإحساس بالأمان، مشيرا إلى الحالات التي تم فيها انتهاك حقوق الإنسان في الماضي .
ونبه عبدالباري إلى أن أي عدالة انتقالية ناجحة وشاملة يتوجب عليها أن تشمل المحاسبة والحقيقــة والمصالحة وإصلاح المؤسسات العميقة التي تمنــع تكرار الانتهاكات التي وقعت في السابق .
وأوضح أن عمليات العدالة الانتقالية التي تركز على المصالحة فقط، لا يمكن لها أن تنجـح، كما أن عمليات العدالة الانتقالية التي تركز على المحاسبة فقط، أيضا لا يمكن لها أن تنجح .
ولفت إنـه من الأفضـل أن تؤسـس مفوضية العدالة الانتقالية لقيادة المشاورات الأولى حول مفهـوم العدالة الانتقالية وكيفية تحقيقها ومن ثم تتم كتابة القانون.
ودعا عبدالباري؛ إلى إجراء مشـاورات علـى أوسـع نطـاق ممكـن؛ لمعرفـة تصـورات الأفـراد والمجموعــات حول مفوضيـة العدالـة الانتقاليـة لقيـادة المشـاورات، مشيدًا بتجارب عدد من دول العالم في هذا المجال .
وأضاف قائلا: “وعلى الرغم من أنه مــن المستحيل استيعاب كل الرؤى والتصـورات التي تقـدم فـي هـذه المشـاورات إلا أنهـا تسـاهم في تحسين القانـون ومعالجـة نقـاط القصـور فيـه، وهـذا ما حدث لمشـروع القانون الذي سـوف تـدار المناقشات حوله”.