الخُرطوم _ صوت الهامش
قال وزير العدل في السُودان،نصر الدين عبدالباري،أن الفترة الانتقالية في السودان تسعى لتحقيق هدفين هما معالجة المشاكل السياسية، وعمل تحول ديمقراطي للحكم في السودان.
موضحآ أن ذلك لا يتأتى دون تطبيق حقوق الإنسان عبر صنع علاقات جيدة مع المؤسسات المهتمة بهذا الشأن وفق المواثيق الدولية مؤكدا إخضاع قانون الآلية الوطنية لحقوق الإنسان لمزيد من المشاورات الشعبية.
وإنعقد بوزارة العدل “الإثنين” الاجتماع الأول للآلية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة نصر الدين عبد الباري وزير العدل، والتي تم تشكيلها بموجب القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء.
وابتدر مولانا نصر الدين حديثه بتوضيح الهدف الأساسي لهذه الآلية والذي يتمثل في تقديم عمل حقيقي وجاد في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة التزامات السودان دوليآ من خلال التقارير الدورية التي يجب أن تكون حقيقية وشفافة.
وناقش الاجتماع ، حسبما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) عدد من القضايا، أهمها تطورات حقوق الإنسان خلال الفترة السابقة والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان الخاصة بإنهاء ولاية الخبير المستقل، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية المكتب القطري لحقوق الإنسان في السودان.