الخرطوم ــ صوت الهامش
نفت وزارة العدل السودانية، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول تراجعها عن التعديلات التى تمت على القانون الجنائى للعام1991 بسبب مذكرة طعن دستورى تم تقديمها للمحكمة الدستورية.
وكانت وسائل التواصل الإجتماعي قد تداولت خبراً مفاده، أن وزير العدل نصر الدين عبد البارىء، قد تفاجأ بتقديم مذكرة طعن أمام المحكمة الدستورية ضد التعديلات الأخيرة في القانون الجنائي، بحكم أنها تقوم على تمييز ديني وتفرقة بسبب النوع، وأن الأمر سيخضع للدراسة مرة أخرى بشكل أوسع.
وقال عبدالباري ان ثمة من يحاولون فرض رؤاهم على الناس في السودان، وأن حملات تكفير الناس في السودان، تهدد السودانيين والتمييز بينهم سيما الأمن القومي السوداني، وضرورة حماية الجميع، بتنفيذ القنوانيين.
وكانت وزارة العدل قد ادخلت بعض التعديلات فى القانون الجنائى للعام1991، صادق عليها رئيس مجلس السيادة الانتقالى، طبقا لما أوردته وكالة السودان للانباء.