الخرطوم_صوت الهامش
خلصت الورشة الفنية لمؤتمر نظام الحكم في السُودان،التي أنهت أعمالها “الخميس” خلصت على تطوير سياسات تمنع قيام مركزيات جديدة على مستوى الأقاليم وتمنح المستويات ما دون الإقليم المقادير المطلوبة في الإستقلال المالي والإداري وممارسة السُلطات الممنوحة لها دون تدخل مخل من قبل المستوى الاعلى.
وإقترحت توصيات الورشة التي تحصلت عليها “صوت الهامش” على تبني سياسات مرنة تتيح لكل مستوى أداء مهامه وفق ما يحدده القانون مع الإلتزام بالسياسات والموجهات القومية التي يصدرها المستوي الفدرالي،ونصت على إنشاء الية دستورية لمشاركة الوحدات المكونة في رسم السياسات وإصدار التشريعات على المستوى الفدرالي.
ونادت بالتركيز على دور ومخرجات الورش القاعدية والإهتمام بمشاركة النازحين والعائدين الرحل واللاجئين في أعمال المؤتمر،مع إضافة هدف للأهداف الخاصة بالمؤتمر وذلك بوضع ضمانات إستمرار نظام الحكم في السُودان وحمايته توضيح سبب كيف يحكم السُودان ومن يحكمه.
وطالبت بالإستفادة من وسائل التواصل الإجتماعي في التعريف بالمؤتمر خاصة بين الشباب للإستفادة من أرائهم حول كيف يحكم السُودان،مع إستصحاب دور السودانيين بالخارج من خلال ورش تنسيق عبر وزارة الخارجية وجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج.
وأجمعت المداولات على ضرورة توحيد المفاهيم والرؤي حول السياسات العامة التي ينبغي أن تسود عند تطبيق نظام الحكم الإقليمي الفدرالي بين مستويات الحكم المتعددة وفقاً لمرجعيات النظام المتمثلة في الوثيقة الدستورية وإتفاق جوبا للسلام وأن تقوم هذه السياسات على مبدأ الفصل بين السُلطات.
وخلصت الورشة على أن تكون مستويات الحكم ثلاث مستويات فدرالي إقليمي ومحلي،مع وجود رأي اخر ينادي بأن تكون مستويات الحكم اربع فدرالي إقليمي ولائي محلي على أن يتولى المستوى الفدرالي المهام السيادية المحددة في جدول السلطات والصلاحيات على أن يتولي المستوي الاقليمي سلطات وصلاحيات التخطيط التنموي والخدمي بجانب المسؤليات الأمنية وتنسيق العلاقات مع مستويات ما دون الإقليم.
على أن تبقى الولايات قائمة بصلاحيات تنفيذية وقوامة على الموارد الولائية ومشاركة الإقليم في إنفاذ السياسات الخدمية والتنموية على مستوى الولاية ويتولي المستوى المحلي صلاحيات ومسؤليات انفاذ التنمية والخدمات بجانب تحقيق المشاركة الشعبية دون المساس بما ورد في إتفاق جوبا لسلام السُودان.
وأشارت التوصيات أن هناك رأي ثالث غير مجمع عليه للإبقاء على الولايات في الهيكل العام للدولة على أن يتم التخلص منها بالتدرج درءً للمحاذير المتعلقة برأي الجماهير لجهة أن هذه الولايات حق مكتسب لايمكن التفريط فيه بقرار مباشر من أي جهة كانت.
وفي محاور الهياكل أشارت توصيات الورشة على تحديد أسماء الأقاليم ومناطق الحكم الذاتي في صلب الوثيقة الدستورية كما يمكن أن يتم النص على معايير موضوعية والية خاصة بتعديل حدودها بما في ذلك المشاركة الشعبية والإستفتاء.
مع النص على دساتير للأقاليم مع بيان أن تكون هياكل الحكم في هذه الأقاليم غير تماثلية تتفاوت بين إقليم واخر وفق ما لحاجة الإقليم وتركيبته الديمغرافية والإلتزام بأن ما يجري على ولاية غرب كردفان ما يجري على منطقتي الحكم الذاتي إقليمياً كانت أو ولاية وذلك بعد حسم موضوع الحدود في مؤتمر نظام الحكم المرتقب.
وإقترحت الورشة أهمية إستحداث الية دستورية لتنظيم وتنسيق العلاقات بين مستويات الحكم لتحقيق التعاون ودرء النزاعات في ممارسة السُلطات،فضلاً عن تنظيم العلاقات بين مستويات الحكم بصيغ غير متماثلة.
وأشارت الورشة الي تبني جدول السلطات المشتركة في نظام الحكم وذلك بإنشاء الية تنسيقية تنظم العلاقات التشريعية بين مستويات الحكم بما يدرأ التعارض والتقاطعات التشريعية بين هذه المستويات،وضرورة إستكمال إنشاء المحكمة الدستورية والتي تتولي مهمة الفصل بين الدعاوي المتعلقة بالدستور وبين مستويات الحكم مع تأمين وضبط العلاقات التشريعية بين هذه المستويات.
والنظر في إنشاء الية تشريعية على المستوى الفدرالي تشارك في التشريعات وتشرف على حقوق الأقاليم على المستوي الفدرالي بصيغة المجلس الثاني على المجلس الفدرالي.
وطالبت الورشة بضرورة الشروع في إعداد دساتير لولايات الحكم الذاتي في المنطقتين مع خيارات تحديد مستويات الحكم في ولايات الحكم الذاتي وهي إتحادي إقليمي ومحلي لإقليم النيل الأزرق وفيما يلي ولايتي غرب كردفان وجنوب كردفان فالخيارات هي إما إتحادي إقليمي محلي او إتحادي إقليمي ولائي محلي،على أن يكون الحكم الذاتي في إطار وحدة السُودان.
وأكدت على ضمان تغيير نظام الحكم المحلي الحالي إلى نظام حكم ديمقراطي يوسع المشاركة الشعبية ويحترم التعدد وتباين الاراء والتنوع وسيادة حكم القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة ومحاربة الفساد.