الخرطوم _ صوت الهامش
قالت الولايات المتحدة الأمريكية “الاثنين” إنها ستراقب عن كثب التزام الحكومة الانتقالية في السودان بحقوق الإنسان والديمقراطية والسلام قبل أن تقرر واشنطن إزالة الخرطوم من القائمة الأمريكية للدول التي ترعى الإرهاب .
ولفتت أن وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمنع واشنطن، من تقديم دعم للسودان في المؤسسات المالية الدولية، أو تقديم مساعدات ثنائية.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك أعلن حوجة بلاده لنحو “8” مليار دولار، من المساعدات الخارجية، للنهوض بالإقتصاد المتردئ .
وأعلن حمدوك عن بدء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لرفع إسم السودان، من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيراً لحوجة الإقتصاد السوداني لملياري دولار كودائع بالعملة الأجنية لوقف تراجع الجنيه السوداني.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية حسبما نقلته “صوت أمريكا” ، “إذا كان الطرفان منخرطين بشكل كامل ، كما تعلمون ، فإننا سنسير في أسرع وقت ممكن” .
وقال مسؤول كبير آخر بوزارة الخارجية: “لقد قال رئيس الوزراء حمدوك كل الأشياء الصحيحة ، ولذا فإننا نتطلع إلى التعامل مع الحكومة” ، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستبدأ في قياس مدى جدية التزامات الحكومة الانتقالية .
وتابع قائلاً “نريد أن نرى كيف تبدأ الحكومة في الوفاء بالتزامها الكامل كحكومة مدنية ، واحترام حقوق الإنسان ، واحترام حرية التعبير ، واحترام وصول المساعدات الإنسانية “.
وخففت واشنطن عقوبات اقتصادية كانت قد فرضتها على الخرطوم زهاء ال 20 عاماً في أكتوبر من عام 2017 شملت حظراً تجارياً ومالياً، غير أنها لم تشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي أدرجته عليها الولايات المتحدة منذ عام 1993 .
وتقول “واشنطن” أن بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، سيحول دون التوصل لدعمٍ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو الدعم الذي يحتاجه السودان بشدة للخروج من دوامة ارتفاع التضخم .