واشنطن: وكالات
هددت الولايات المتحدة الأربعاء بالسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يفرض حظرا دوليا على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان إذا لم توافق جوبا على انتشار قوة حماية إفريقية على أراضيها، لكن روسيا لا تزال تتردد حيال ذلك.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنتا باور إن على الرئيس سالفا كير أن يفي سريعا بوعده السماح بانتشار هذه القوة الجديدة في جوبا، وقوامها أربعة آلاف عنصر.
بعد جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن حول الوضع في جنوب السودان أعاد مساعد السفير الروسي لدى الامم المتحدة بيتر اليتشيف التاكيد أمام صحافيين ان فرض حظر سياتي بنتائج معاكسة “لأنه سيزيد المأزق” على حكومة جنوب السودان.
ولم يتخذ مجلس الأمن اي قرار الاربعاء واكتفى بتذكير جوبا بالتزامها السماح بنشر القوات الاقليمية في العاصمة.
وصرح رئيس المجلس سفير نيوزيلندا جيرارد فان بويمين أن الدول الـ15 الاعضاء “طالبت الحكومة باحترام التزاماتها وبترجمتها الى اجراءات ملموسة”.
واضاف أن على جوبا “وضع اللمسات الاخيرة مع الأمم المتحدة حول انتشار” هذه القوة “وضمان حرية تحرك” القبعات الزرق التابعين لمهمة الامم المتحدة في جنوب السودان وتسهيل وصول المساعدات الانسانية.
وختم فان بويمين بالقول ان المجلس سيقيم تعاون جوبا “بناء على الأفعال وليس التصريحات”، وفي حال عدم التعاون، فانه “سيدرس الاجراءات المناسبة”.
وكانت باول صرحت عند وصولها الى مجلس الامن الدولي “اذا لم تسمح الحكومة لقوة الحماية الاقليمية بالانتشار او لم تسمح للأمم المتحدة بالتحرك كما ترغب لحماية المدنيين فان الولايات المتحدة ستدعم حتما فرض حظر على الاسلحة”.
وتابعت “نحن نعرف ان الوعود التي قطعت لا يمكن الوفاء بها بين ليلة وضحاها ولكن لا يمكننا ان ننتظر أياما وأياما”.
وطالبت بـ”تحقيق تقدم ملموس في نشر القوة وضمان حرية تنقل القبعات الزرق بحيث يحصل المدنيون الذين في وضع ميؤوس على حماية الامم المتحدة”.
من جهته، اعتبر مسؤول عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة هيرفيه لادسو أن حكومة جنوب السودان “لم تطبق اطلاقا” قرارها السماح بنشر القوة.
في تقرير عرضه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي اعتبر ان طلائع “قوة الحماية الاقليمية” يمكن أن تصل الى جوبا في أواخر ايلول/سبتمبر الحالي على اقرب تقدير.
ويفترض ان يرفع بان تقريرا في تشرين الأول/اكتوبر حول مدى تعاون جوبا في هذا الملف. اذا تبين ان حكومة جنوب السودان تتمنع، عندها يمكن أن يصوت المجلس على فرض حظر على الأسلحة.
كما انتقد بان في تقريره المضايقات والقيود العديدة التي تفرضها حكومة جنوب السودان على نشاط مهمة الامم المتحدة.
وكانت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد) أعلنت في الخامس من ايلول/سبتمبر الجاري ان جنوب السودان.