واشنطن – صوت الهامش
تنظر الولايات المتحدة اتخاذ إجراء ضد عدد 15 كيانا جنوب سوداني مرتبطا بقطاع النفط ممن أسهمت عائداتهم في الأزمة الراهنة في البلاد.
وأوضح بيان صحفي على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن هذا الإجراء يعكس التزام الولايات المتحدة بعمل كل ما بوسعها لحماية أبرياء جنوب السودان.
وأضاف البيان، أنه “بموجب وضع تلك الكيانات على قائمة كيانات وزارة التجارة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تفرض ضرورة الحصول على ترخيص لكافة عمليات التصدير وإعادة التصدير ونقل أية سلع أمريكية المنشأ إلى تلك الكيانات.”
ونوه البيان الذي أطلعت عليه (صوت الهامش)، عن أن أسماء تلك الكيانات المحددة من المقرر أن تنشر في السجل الفيدرالي اليوم الخميس.
وتمثل الكيانات المرصودة على قائمة وزارة التجارة الأمريكية مصدر عائد هائل لحكومة جنوب السودان التي للأسف تستخدم، هي ومسؤولون فاسدون، هذه العائدات لشراء أسلحة وتمويل ميليشيات غير نظامية تقوض السلم والأمن والاستقرار في جنوب السودان بدلا من دعم الرخاء والمساعدة في سد الحاجة الماسة الراهنة للغذاء التي يعاني منها الشعب الجنوب سوداني.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: “ندعو المجتمع الإقليمي والدولي بالانضمام إلينا في مهمة تجفيف منابع المالية الرافدة للعنف الدائر في جنوب السودان.”
وأكد البيان أن الولايات المتحدة تتوقع من حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة كذلك الوفاء بالتزاماتهما أمام منظمة (إيقاد) وأمام شعبهما بوقف الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دونما إعاقة والبحث عن سلام متفاوض عليه بحسن نية.
ونبه البيان إلى أن هذا الإجراء الخاص بوضع 15 كيانا على قائمة وزارة التجارة الأمريكية يأتي في إطار جهد أمريكي متصل لمحاسبة مشعلي نيران العنف ومنتهكي حقوق الإنسان ومعيقي عملية السلام أو المتورطين في أنشطة مالية غير قانونية ضد مصلحة الشعب الجنوب سوداني.
واختتم البيان: “لا نزال مستعدين لاتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرْض عقوبات على مُهددي السلم والأمن في جنوب السودان.”
ووفقا لوثيقة من وزارة التجارة نشرت أمس الأربعاء تتضمن القائمة مجموعات حكومية وأخرى مرتبطة بالدولة بالإضافة لمجموعات خاصة في جنوب السودان ”تشارك في أنشطة تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة“.
وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على شخصيات عسكرية وسياسية في جيش جنوب السودان، وفي يناير الماضي فرضت حظرا لمنع دخول السلاح للبلاد في مؤشر على أن صبرها نفد تجاه الفصائل المتحاربة لتجاهلها اتفاقات لوقف إطلاق النار.
وفرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على وزارتي التعدين والنفط إلى جانب 13 شركة في جنوب السودان.
واتهمت تقارير حديثة، قادة جنوب السودان باستخدام الثروة النفطية للبلاد لإثراء أنفسهم وترويع المدنيين. وسلطت وثائق الضوء على استخدام العائد النفطي للبلاد في تمويل الميليشيات والمذابح المستمرة، وعلى إثراء نفر قليلين فيما السواد الأعظم من الشعب الجنوب سوداني يعاني أو ينزح عن دياره.
واستقلت دولة جنوب السودان عام 2011، غير أن حربا أهلية اندلعت بها في ديسمبر عام 2013 مسفرة عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 4 ملايين متشرد داخليا وخارجيا.
وكانت شرارة الحرب هي خلاف دب بين الرئيس سلفاكير ونائبه آنذاك رياكً مشار ، غير أن المحفز الأساسي لتلك الحرب كان التنافس على السيطرة على أصول الدولة والموارد الطبيعية الغنية بالبلاد.