الخرطوم ـــ صوت الهامش
حملت واشنطن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معه مسؤولية تفشى العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، فى وقت دعت فيه واشنطن؛ طرفى الحرب في السودان وقف القتال “فورًا والسماح بالمرور الآمن لجميع المدنيين خارج المدينة و محاسبة مرتكبي الفظائع.”.
وقالت مديرة الأزمات بمنظمة هيومن رايتس ووتش ، بلقيس وايلي فى وقت سابق ؛ “وثقنا 78 ضحية اغتصاب من قبل مليشيات الدعم السريع في الفترة بين 24 أبريل و26 يونيو.، ولفتت الى ان من بين “بينهن ضحية واحدة على الأقل ابلغت أنها كانت حاملا إثر اغتصابها”.
ولفت المتحدث الرسمي باسم الخارجيه الامريكيه ماثيو ميلر،”ما الى نسبته مصادر موثوقة ؛بما في ذلك الضحايا الى تورط قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معه”واضاف إن التقارير العديدة، عن حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في غرب دارفور ،ومناطق أخرى تثير القلق العميق”.
وفى وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن”4 ملايين امرأة وفتاة معرضات لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي فى السودان ،ودعت الى حمايتهن مهما كان الثمن
وقالت الصحة العالمية انه يتملكها “الفزع” إزاء التقارير التي تتحدث عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحق النساء والفتيات”.
وقال ميلر؛ ” تساهم هذه الأعمال الوحشية في ظهور نمط من العنف العرقي المستهدف،ونكرر صدى دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ” باتن ” ؛قوات الدعم السريع إلى إدانة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والالتزام باتخاذ تدابير فعالة لمنع ومعالجة أي أعمال تتعلق بالعنف الجنسي، وإعلان عدم التسامح مطلقًا مع العنف الجنسي”.
واثار الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع( باتن) مع نائب قائد قوات الدعم السريع اللواء عبد الرحيم دقلو فى وقت سابق،”مخاوف جدية” بشأن زيادة العنف الجنسي في الخرطوم ودارفور ، بما في ذلك حالات تورط حاملي السلاح التابعين لقوات الدعم السريع.
وحث “دقلو “،على إصدار “تعهد رسمي” في شكل “بيان من جانب واحد” يدين العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والالتزام بتدابير فعالة لمنع أي انتهاكات من هذا القبيل ومعالجتها بـ”بخطة تنفيذ محددة زمنياً.” ، فضلا عن إصدار أوامر من قيادة الدعم السريع، توجه فيها بعدم “التسامح مطلقا” مع العنف الجنسي كجزء من التمسك بالانضباط العسكر
وشدد المتحدث باسم الخارجيه الامريكية،إن المساءلة عن” العنف الجنسي في حالات النزاع تُعد أولوية أساسية؛ للحكومة الأمريكية، كما هو مبين في المذكرة الرئاسية التي وقعها الرئيس بايدن في نوفمبر 2022، والتي توجه استخدام جميع الأدوات المتاحة – بما في ذلك الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية والمالية – لتحقيق العدالة وردع مثل هذا العنف”.