الخرطوم – صوت الهامش
قالت هيئة محامي دارفور، ان تصاعد وتيرة العنف واستخدام السلاح بين الأفراد والأطراف الأهلية في دارفور، وشيوع ثقافة حمل السلاح، يستدعي وجود بعثة سلام اممية تحت البند السابع لتعمل مع الحكومة السودانية لنزع السلاح من كل المجموعات المسلحة.
واندلعت اشتباكات بين قبيلتي ”الفلاتا“ و”الرزيقات“، الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل نحو 30 شخصاً، واصابة اخرين بجروح، على خلفية نهب مواشي.
واتهمت الهيئة حكومة ولاية جنوب دارفور، بالعجز فى إيقاف تمدد النطاق الجغرافي للحرب بين قبيلتين، داعية الي حصر حمل السلاح لدى القوات النظامية المخولة بموجب أحكام القانون.
وأصدرت الهيئة بيانا تلقته (صوت الهامش) نادت فيه الي ضرورة النظر للمشكلة بين الفلاتا والرزيقات، باعتبار انها نشأت لأسباب فردية خاصة بمن سببوها وحصرها في نطاق عناصرها وتحميل أطرافها بصورة شخصية المسؤولية الجنائية وعدم ربطها بالقبيلة.
وكما دعت الي عدم تقنين مثل هذه الصراعات وتطويرها بوصفها بالصراع القبلي وفق الانتماءات القبلية لأطرافها، وإخضاع اطرافها للمساءلة الجنائية بصورة شخصية.