هيومن رايتس ووتش: قرارات البشير تكرس للمزيد من القمع في السودان

نيويورك _ صوت الهامش

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على أن القرارات التي اعتمدتها حكومة السودان في اعقاب إعلان الرئيس السوداني “عمر حسن البشير” فرض حالة الطوارئ، تكرس للمزيد من القمع في السودان.

جاء ذلك على لسان “جيهان هنري” – المدير المشارك في هيومن رايتس ووتش في قسم أفريقيا – والتي قالت فيها أنه بعد أكثر من شهرين من الاحتجاجات شبه اليومية في الخرطوم وعبر السودان، أعلن الرئيس “البشير” مساء 22 فبراير حالة الطوارئ لمدة عام وحل الحكومة، وإرجاء التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تسمح له بالترشح لمرة أخرى في الاتنخابات المقبلة عام 2020.

وأضافت المنظمة في بيان لها، واطلعت عليه “صوت الهامش” أنه في الأيام التالية لإعلان البشير، أصدرت قرارات إضافية تجرم الاحتجاجات، وتمهد لإنشاء محاكم طوارئ، وعينت العسكريين الأوفياء في أدوار رئيسية. 

وبشكل أساسي، عين “أحمد هارون” – الوالي السابق لشمال كردفان-  رئيسًا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، خلفًا للـ “بشير” حيث تجدر الإشارة إلى أن كل من “هارون” و”البشير” على رأس قائمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم وفظائع مزعومة في دارفور.

وأفادت “هيومن رايتس ووتش” بأنه في الوقت الذي شكلت فيه حكومة جديدة تهدف في المقام الأول للمساعدة في معالجة أزمة السودان الاقتصادية واسترضاء منتقديها،إلا أن الاحتجاجات لم تتوقف، ولا رد الحكومة القمعي عليها. 

وقد شهدت ليلة إعلان “البشير” مداهمات لأماكن عدة من قبل قوات الأمن، والتي كان من بينها مساكن للأطباء في الخرطوم ، حيث نهبت قوات الأمن الممتلكات، واعتقلت أكثر من 50 شخصًا حسب ما أفادت به نقابة الأطباء المستقلين. 

وقالت أن بعد يومين من خطاب البشير للأمة، قامت قوات الأمن بمداهمة جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على المبنى، كما قاموا بضرب واعتقال الطلاب. 

كما اطلقت القوات الحكومية في 25 فبراير النار على المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة ثلاثة، وفقاً للنقابة.

وأعتبرت المنظمة أن هذه التقارير ليست مفاجأة، فمنذ أن بدأت الاحتجاجات في منتصف ديسمبر، استخدمت قوات الأمن باستمرار القوة المفرطة، وإطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل وإصابة الكثير من المدنيين السلميين .

كما شهدت الأيام الماضية إغارات على المنازل بعنف، والقيام بضرب المعتقلين بوحشية داخل السجون حيث يقبع العديد من شخصيات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في معتقلات الأمن القومي.

واعتبرت “هنري” أن محاكم الطوارئ الآن بمثابة أداة ضغط أخرى بيد البشير، حيث  أفاد شهود عيان أن المحاكم التي شكلها قاضي القضاة “عبد المجيد إدريس” في 25 فبراير قد أدانت مئات الأشخاص في محاكمات موجزة – لجرائم مثل التظاهر ونشر المعلومات المناهضة للحكومة – دون اتباع الإجراءات القانونية أو الوصول إلى المحامين في كثير من الحالات. 

كما علمت “هيومن رايتس ووتش” بأن الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم تتراوح بين الغرامات المادية الباهظة وأحكام بالسجن قد تصل مددها إلى سبع سنوات في السجن.

وكانت دول الترويكا وكندا حذرت من أن ” العودة إلى الحكم العسكري لا تخلق بيئة بناءة لحوار سياسي متجدد أو انتخابات ذات مصداقية”.

كما حذر الاتحاد الأوروبي من تزايد دور المجموعات العسكرية، ما أعتبره “مناخًا سامحًا للأجهزة الأمنية للتصرف مع الإفلات من العقاب” كما دعى أعضاء الكونغرس الأمريكي غير مرة الحكومة الأمريكية إلى التخلي عن جهودها لتطبيع العلاقات مع السودان.

وهذا قالت المنظمة أنه ينبغي لهذه الحكومات الآن أن تمضي خطوة أخرى ، بما في ذلك اتخاذ إجراءات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للسماح بإجراء تحقيق مستقل في جميع أعمال القتل والتجاوزات.