هيومن رايتس ووتش): على السطات السودانية وقف الانتهاكات والاعتقال العشوائي ضد المتظاهرين السلميين

نيويورك – صوت الهامش

طالبت هيومن رايتس ووتش، السلطات السودانية، بوقف مواجهة التظاهرات السلمية بالقوة المفرطة والكف عن الاعتقالات العشوائية.

ورصد بيان للمنظمة، اطلعت عليه (صوت الهامش)، اعتقال قوات الأمن السودانية عشرات الأشخاص ممن على علاقة بالتظاهرات التي خرجت احتجاجا ضد تدابير التقشف التي فرضتها ميزانية يناير 2018 – حسبما أفادت أربع منظمات سودانية ودولية هي: هيومن ريتس ووتش، والعفو الدولية ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام.

وطالبت المنظمة، السلطات السودانية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين أو توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم بصورة عادلة.

وقالت المنظمات الأربع، إن أي شخص محبوس انفراديا ينبغي أن تتاح له فرصة الوصول لمحاميه وأفراد عائلته؛ وطالبت بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين في غياب اتهامات قانونية سليمة تتفق والمعايير الدولية؛ كما أن على السلطات السودانية أن تلتزم بضمان الحماية الجسدية والنفسية لكافة المعتقلين.

وقالت سارة جاكسون نائبة المدير الاقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “قوات الأمن السودانية تلجأ إلى العنف لتفريق المتظاهرين، وقد اعتقلت العشرات وانتهكت حق حرية التجمع والتعبير .

ولفتت المنظمة إن علي حكومة السودان أن تحترم حق حرية التعبير وتكوين جمعيات والتجمع وأن تشرع في تحقيق عادل ومستقل في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين.”

ونوّه بيان الـ هيومن ريتس ووتش، عن أن تظاهرات عمّت أرجاء السودان اشتعلت في الـ 6 من يناير الجاري غداة إعلان الحكومة عن ميزانية 2018 ورفْع الدعم وتدابير أخرى وانسحاق سعر الجنيه السوداني أمام الدولار وارتفاع اسعار السلع الأساسية بشكل جنوني.

وأفاد البيان بأنه ومنذ اندلاع التظاهرات، والسلطات السودانية تتعمد استخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين بما في ذلك ضرْب متظاهرين سلميين بالعصيّ والهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع على الحشود.

وإضافة إلى الحملة على المتظاهرين، احتجزت السلطات السودانية مئات المتظاهرين؛ وقد وثقّت جماعات حقوقية عمليات اعتقال ما لا يقل عن 79 شخصا في تظاهرات في الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير، معظمهم تم اعتقالهم على أيدي جهاز الأمن والمخابرات الذي يحوْل بين المعتقلين ومحامييهم وعائلاتهم.

ورصد البيان اعتقال السلطات عشرات من قادة المعارضة قبل التظاهرات في الخرطوم، في خطوة استباقية لمنعهم من حشد أنصارهم؛ وفي الـ 7 والـ 8 من يناير الجاري، اعتقلت السلطات 4 قادة من حزب المؤتمر السوداني المعارض.

وفي الـ 15 من يناير، أصدرت لجنة أمنية محلية مخولة بتطبيق قانون الطواري الراهن في شمال كردفان – أصدرتْ قرارا بالاعتقال لمدة 6 أشهر ضد كل من: عثمان صالح، عضو الحزب الشيوعي السوداني؛ وعلي أبو القاسم، عضو حزب الأمة، وقد رفضت السلطات السماح لأسرتيهما بزيارتهما.

ونوه البيان، عن أن غالية الاعتقالات وقعت يومي الـ 16 والـ 17 من يناير الجاري أثناء مسيرات نظمها الحزب الشيوعي السوداني وحزب الأمة الوطني مع عدد من أحزاب المعارضة السياسية المؤيدة للتظاهرات والتي حشدت هي الأخرى مؤيديها للمشاركة في التظاهرات. وفي الـ 17 من يناير، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات محمد مختار الخطيب، الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني، ومحمد الدومة، نائب رئيس حزب الأمة.

ونبه البيان إلى أن كافة معتقلي جهاز الأمن والمخابرات السوداني يتعرضون لخطر الانتهاكات، مشيرا إلى تقارير موثوقة عن تعرّض العديدين منهم للضرب في المعتقل وخضوعهم لظروف قاسية وللاعتداء اللفظي .

وأعربت المنظمات الأربع عن قلقها الجاد بشأن ما يتعرض له المعتقلون من اعتداءات جسدية ونفسية، بالإشارة إلى وثائق التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها معتقلون على أيدي السلطات في السابق.

ورصد البيان حملة شنتها السلطات السودانية كذلك على وسائل الإعلام المحلية؛ فثمة 3 صحف على الأقل تمت مصادرتها على يد جهاز الأمن والمخابرات لأكثر من مرة في الفترة ما بين 15 و18 يناير الجاري بعد نشْرها مقالات منتقدة لردّ الحكومة على التظاهرات؛ وقد اعتقلت السلطات الأمنية 15 صحفيا على الأقل.

واوضح البيان أن 6 صحفيين تم اعتقالهم في الخرطوم في الـ 16 والـ 17 من يناير، وتم الإفراج عنهم في الـ 21 من يناير؛ وثمة تقارير موثوقة بأن أمل هباني، الصحفية والناشطة الحقوقية تعرضت لسوء المعاملة والتعذيب أثناء اعتقالها.

وقال الباقرالعفيف مختار، المدير التنفيدي لمركز الخاتم عدلان، إن “كتابة التقارير الصحفية عن التظاهرات تعتبرها الحكومة السودانية بمثابة خط أحمر، كما أن مصادرة الصحف يمنع وصول المعلومات إلى العامة ويعوق حرية التعبير وتداول المعلومات.”

ودعت المنظمات كافة الجهات المعنية إلى ضرورة الضغط على الحكومة السودانية لوقف حملتها الخاصة بالاعتقال العشوائي والاستخدام المفرط للقوة لإسكات الأصوات المعارضة.

وأشار البيان إلى تاريخ حكومة السودان الحافل بالاستخدام المفرط للقوة؛ ففي سبتمبر 2013، استخدمت قوات حكومية الذخيرة الحية لفضّ تظاهرات سلمية، ما أدى إلى سقوط 170 متظاهرا على الأقل.

كما اعتقلت السلطات السودانية نحو 800 متظاهر على الأقل دونما توجيه اتهام لهم في حملة قمعية في شهر سبتمبر الماضي وأوائل أكتوبر، وعرّضت الكثيرين لسوء المعاملة في المعتقلات، ولم تكن هنالك محاسبة تُذكر على حالات الوفيات أو الإصابات أو غيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السودانية ضد المتظاهرين، حيث تتدّرع القوات الحكومية بطبقة من الحصانات القانونية الواقية ضد المحاسبة أو الاستجواب.

وقالت جيهان هنري، الباحثة في الشأن الأفريقي بمنظمة هيومن ريتس ووتش، إن “على السودان أن يضع فورا حدًا لانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة على أيدي القوات الشرطية والأمنية، وأن يصلح القوانين التي تخول هؤلاء سلطاتٍ واسعة بالتوقيف والاعتقال، وأن يرفع الحصانة التي تحمي المسؤولين من المحاسبة .

كما أن على السلطات السودانية أن تضمن حصول كافة المعتقلين على الرعاية الطبية اللازمة لبقائهم في حالة صحية جيدة جسديا ونفسيا.”