الخُرطوم-صوت الهامش
طالبت منظمة”هيومن رايتس ووتش” السُلطات السُودانية،محاسبة جميع المسؤولين،في الأحداث التي وقعت ضد المدنيين في محيط قيادة الجيش في 29 رمضان الماضي.
وحثت سلطات النيابة العام بعدم الاكتفاء بنتائج تحقيق الجيش نفسه،ونادتها بضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، بمن فيهم المسؤولون بسبب التسلسل القيادي.
وأشارت أنه ينبغي أن يحقق التحقيق الحكومي فيما إذا كان الجيش قد خطط عمدا لمنع المتظاهرين من المغادرة سلميا ويجب أن يشمل قضايا المصابين، وليس القتلى فقط.
وكان أفراد من الجيش السوداني،فتحو النار على تجمع سلمي لمواطنين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة،عشية إحياء الذكرى الثانية لمجزرة القيادة العامة،ولقي شخصان مصرعهم فيما أصيب العشرات.
ولاحقاً أعلن الجيش عن تسليمه نحو 7 من الجنود يرجح أنهم من أطلقوا النار على المتظاهرين السلميين في محيط قيادة الجيش.
وقالت ليتيسيا بدر، مديرة قسم القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش: “صدّ الجيش السوداني، وفتح النار، وضرب الأشخاص الذين يحيون ذكرى الأرواح التي فقدوها أثناء نضالهم من أجل العدالة. مرة أخرى في السودان الجديد، تلجأ قوات الأمن إلى الأساليب القديمة المسيئة”.
وأشارت أن هذه القوات إما غير مدربة بشكل مناسب على أساليب إنفاذ القانون أو لا تستخدمها، وبدلا من ذلك تلجأ بسرعة إلى القوة المفرطة والقاتلة،مبينة أن ذلك يُظهر الحاجة الملحة إلى إصلاحات قطاع الأمن،بما في ذلك إلغاء أحكام الحصانة التي تحمي المسؤولين من المساءلة، وتدقيق أفراد قوات الأمن لاستبعاد المتورطين في الانتهاكات.
وتابعت “ينبغي للسلطات السودانية ألّا تقمع المتظاهرين السلميين وخنق دعواتهم للتغيير،بل يجب أن تضمن قدرة الناس على ممارسة حقهم في التجمع السلمي”.
وطالبت شركاء السودان الدوليين أن يحرصوا على أن يترجم قادة السودان تعهداتهم إلى أفعال عندما يتعلق الأمر بدعم انتقال يحترم الحقوق.