هيومن رايتس ووتش تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات بحق محتجي السودان

نيويورك _ صوت الهامش

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاستجابة بشكل عاجل وفوري لأزمة حقوق الإنسان في السودان، وإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتكبة ضد المحتجين السلميين منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر 2018، وذلك خلال انعقاده في مارس المقبل. 

وقالت “جيهان هنري” – مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش- أن هناك أدلة دامغة على أن السودان يستخدم العنف الوحشي والوحشية ضد المتظاهرين السلميين ومنتقدي الحكومة.

وأضافت “هنري” : “هذه التكتيكات العنيفة التي تنتهك جوهر التزامات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان، يجب أن تنتهي على الفور، ويجب محاسبة المسؤولين عنها”.

وأفادة المنظمة في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش)  بأنه مع مرور الأيام، يزداد الوضع سوءًا، مشيرةً إلى أن الوقت قد حان لكي يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعزيز المراقبة والإبلاغ عن الوضع وإرسال المحققين إلى البلاد دفعة واحدة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن انعدام المساءلة عن الانتهاكات الماضية أدى إلى استمرار الانتهاكات في السودان في الوقت الحالي..

ونشرت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الـموافق الـ11 من فبراير مقطع فيديو لمجموعة من اللقطات التي تظهر أعمال العنف الشديد الذي تمارسه القوات الحكومية والإساءات المروعة ضد المتظاهرين خلال أسابيع من الاحتجاجات السلمية الكبيرة في جميع أنحاء البلاد.

وتُظهر اللقطات المصورة، التي تم التحقق منها من قبل “هيومن رايتس ووتش” ، قوات الأمن وهي تتجول في سيارات مسلحة وتطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع على متظاهرين غير مسلحين، وتقوم بتفريق المتظاهرين والمارة من خلال العصي وأعقاب البنادق.

كما تعرض اللقطات إصابات دموية مروعة من طلقات نارية، وعلامات وأدلة على ضربات قاسية وتعذيب ؛ وآثار الغارات التي تشنها قوات الأمن على المستشفيات، وملء غرف الطوارئ بالغاز المسيل للدموع وإعاقة الرعاية الطبية.

ويشهد السودان منذ منتصف ديسمبر الماضي، خروجًا حاشدًا لمتظاهرين مدنيين سلميين إلى الشوارع في مختلف البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على ارتفاع الأسعار ودعوة الرئيس عمر البشير ، الذي يتولى السلطة منذ 29 عاماً ، إلى التنحي. 

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2011، احتج السودانيون بشكل متكرر وبأعداد أكبر على مجموعة من المظالم، وفي عام 2013 ، استجابت الحكومة السودانية لموجة من الاحتجاجات الشعبية بالعنف الشديد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصًا، غير أن الحكومة السودانية لم تقم بمقاضاة أي من المسؤولين عن عمليات القتل تلك.

وقالت مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش : “إن سنوات من الإفلات من العقاب، تشجع قادة السودان لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين مرة أخرى منذ عدة أسابيع، ودون عواقب” .

وأضافت: “عمر البشير هارب دولي يجب أن يواجه باتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضده بتهمة ارتكاب جرائم في البلاد، بما فيها جريمة  الإبادة الجماعية “.